د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند پر سیند د قراردونو حقوقی اړخونه

لیکنه: غلام حضرت احساس 

د هلمند سیند چې د افغانستان تر ټولو لویو سیندونو څخه دئ د هندوکش له غرو څخه سرچینه اخلي او ۱۱۵۰ کیلومتره اوږدوالی لري چې ۱۱۲۳ کیلومتره دننه په هیواد کې بهیږي او ۲۷ کیلومتره د ایران دننه سیستان خلیج سره وصل کیږي .
د هلمند سیند په هکله ډیرې پوښتنې را ولاړیږي چې له حقوقي اړخه یې څیړلو ته اړتیا ده . ځینې پوښتنې یې داسې مطرح کیږي ؟
۱- ایا دا سیند د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ یا مشترک سیند دی که څنګه ځکه ۲۷ کیلومتره دننه د ایران خاوره کې بهیږي او ایران د هلمند سیند اوبو کې خپلې برخې د غوښتنو ادعا لري . ؟
د هلمند سیند په هکله د دواړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه څو تړونو لاسلیک شوې دي او دې تړونونو کې د یاد سیند د اوبو عادلانه ویش په هکله د افغان لوري ژمنتیا څه ده ؟
۲- ایران لوري ته حقابه څنګه ، ولې او څه وخت منل شوې ده ایا افغان لوری قانونا دیته مکلف و چې ایران ته حقابه ومني ؟
داسې ورته نورې ډیرې پوښتنې دي خو تبصره به پرې را لنډه کړو .
د هلمند سیند د افغانستان د اوبو شتمنۍ او طبیعي زیرمه ده چې د ملک دننه سرچینه اخلي او دننه په هیواد کې بهیږي او ډیره لږه برخه یانې ۲۷ کیلومتره د ایران خاوره کې بهیږي او د سیستان جهیل سره وصل کیږي ، بیا بیرته له هغه ځایه د افغانستان نیمروز ولایت راګرځي . پدې هکله د یادې موضوع حقوقي اړخونه او د پوښتنو ځوابونه :
۱- د هلمند سیند د افغانستان مالکیت دی ځکه د افغانستان په جغرافیې کې پروت دی له همده ځایه سرچینه اخلي او ډیره لږه برخه یې ایران ته اوړي او له هغه ځایه بیرته افغان لوري ته راګرځي نو ځکه ایران لوری له حقوقي اړه د هغه مالکیت یا سهم لرلو ادعا نشي کولای .
۲- د هلمند سیند نړیوال ندی چې هغه دې د څو ملکونو له خاورې تیر شي د څو ملکونو څخه دې سرچینې واخلي او ملکونه دې پکې پخپله اندازه د اوبو ویشلو سهم او حق ولري .
۳- دا چې ایران د هلمند سیند څخه حقابې غوښتونکی دی حقابې غوښتنه له یوه اړخه غیر قانوني او غیر مشروع او له بل اړخه قانوني او مشروعیت لري . عدم مشروعیت او غیر قانوني اړخونه یې له ځانه تاریخي ریښې او پس منظر لري پدې مانا چې : د اتلسمې پیړۍ وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند پر سر ستونزې را ولاړې وې چې د ګولدسمیټ په نوم یو انګریزي افسر منځګړیتوب وکړ یو مقدار اوبه یې په وړیا توګه ایران سیستان سیمې ته ورکړې چې وروسته دا مسله بیا کړچینه شوه چې دا ځل بیا کال 1905 کې انګریزانو مداخله وکړه د مکموهان په نوم انګریزي استازې پریکړه وکړه چې افغان لوری دې په یوه ثانیه کې ۲۲ مترمکعبه اوبه د ایران سیستان سیمې ته په وړیا توګه ورکړي اما ایران دې هلته بندونه نه جوړوي یوازې دې خپلې اړتیاوې پرې رفع کړي چې دا هم په یو عبارت د حقابې مسله منځته راځي او افغان لوری یې په ورکولو ورته مکلف ګڼل کیږي .
دا چې افغانستان هغه مهال خپلواکي نلرله او د انګریزانو تر ښکیلاک لاندې و او بیا تړونونه هم د افغان دولت د استازو لخوا نه بلکې انګریزي استازي لخوا تر سره شوی وو هغه هم د ایران په ګټه دا هم حقوقی او قانونی اعتبار نلري .
نولسمې پیړۍ په پیل کې بیا د ایران لخوا د هلمند سیند اوبو د ویش په هکله ناندرې پورته شوې . دا ځل بیا کال ۱۳۵۱ کې د دواړو ملکونو ترمنځ استازي وټاکل شول تر څو د هلمند سیند اوبو په هکله خبرې او مذاکرات ترسره او یوې ګډې پایلې ته سره ورسیږي ، چې د ایران لخوا د هغه هیواد صدراعظم امیر عباس هویدا او د افغانستان لخوا د هغه مهال صدراعظم موسی شفیق لخوا لوړ رتبه هیات وټاکل شول .
دواړو خواوو له خبرو او مذاکرو وروسته افغان لوري لخوا صدراعظم موسی شفیق د انګریزی مکموهان کال 1905 پریکړه ومنله او هغه یې تایید کړه چې افغان لوری دې په وړیا توګه ثانیه کې ۲۲ مترمکعبه اوبه ایران ته ورکړي . یاد تړون د هغه مهال پاچا محمد ظاهر شاه ته وړاندې شو چې ظاهر شاه ۴ متر مکعبه نورې هم ورته ومنلې چې ټوله کې ۲۶ متر مکعبه اوبه فی ثانیه کې ایران ته ومنل شوې چې یاد تړون هغه مهال ولسي جرګې ته د رایې اچولو په خاطر وړاندې شو اما د جرګې یو شمیر غړو لخوا ناندرې پرې جوړې شوې خو نهایت کې ولسي جرګه کې د شاهی کورنۍ نفوذ له امله یاد تړون تصویب او د ظاهر شاه لخوا توشیح شو .
نو یاد تړون دلته له یوې خوا ځکه قانونیت او مشروعیت نلري چې د کال 1905 د انګریزی مکموهان تړون له مخې ترتیب شوی له بلې خوا دا تړون پر افغانانو په ډیر ظالمانه او بې انصافۍ سره تر سره شوی چې د هیواد ملی ګټو پرخلاف یو عمل دی دا ځکه چې د هلمند سیند د افغانستان طبیعی مالکیت ګڼل کیږي که چیرې د هلمند اوبه بل هیواد ته د بشري عاطفې او ګاونډیتوب یا په ښه نیت سره ورکول کیږي هغه باید په وړیا توګه نه بلکې د اوبو بیې نړیوال مارکیټ په پام کې نیولو سره باید وپلورل شي ، یا د ایران نفتو سره معاوضه او یا یې هم په بدل کې یو امتیاز تر لاسه شي نه دا چې دا اوبه دې په وړیا توګه ایران ته وبښل شي چې دا د هیواد ملي ګټو پر وړاندې یوه ستره او نه بښونکې جفا ده .
له بل اړخه دا تړون ځکه قانونیت لري چې د افغانستان لخوا هم په قانوني توګه طی مراحل ، تصویب او نافذ شوی دی ، دلته که د افغانستان ملی ګټو پر خلاف که کوم ظالمانه عمل تر سره شوی هغه د هغه مهال قانونی دولت لخوا شوی او ایران پدې توګه قانونا او اصولا حق لري چې د تړون له مخې خپله حقابه وغواړي او تر لاسه یې کړي . که چیرې افغان لوری د دې تړون له پلې کیدو څخه سرغړونه کوي مسول ګڼل کیږي .
د دې تړون پایلې او زیانونه :
۱- فغانستان د تاریخ په اوږدو کې تر ننه د نړۍ د پرمختګ له کاروان څخه وروسته پاتې ، اقتصاد یې کمزوری او خلک یې له فقر او تنګدستۍ سره مخ دي اوبه یې یوه ستره طبیعي زیرمه ده چې د سالم مدیریت په ترڅ کې کولای شي ورڅخه د بریښنا تولید او کرهنه کې ترې اغیزمنه ګټه واخلي او هم یو مقدار مازاد ضرورت یې ګاونډي ملک ایران ته وپلوري چې دا کار ندی شوی او دا د هیواد په زیان دی .
۲- په تړون کې ندي ذکر شوي که چیرې مقابل لوری د خپلې حقابې له مخې د ډیرو اوبو غوښتنه کوي بیا د هر متر مکعب اوبو په بدل کې دې قیمت یا بیه ورکړ شي .
۳- وړیا توګه حقابې منل ایران ته دا فرصتونه په لاس ورکړل تر څو وکولای شي په ډول د ډولونو پر افغانستان فشار راوړي تر څو ډیرې اوبه تر لاسه کړي .
۴- یاد تړون د دې لامل شو چې افغانستان نیمه لسیزه بې ثباته و او ایران له همدې فرصته ناوړه ګټه پورته کړه د هلمند سیند ډیرې اوبه یې تر لاسه کړې حتې د سیند هغه وروستۍ بهیر چې د سیستان له خلیج څخه بیرته نیمروز ولایت راتللې هغه یې هم بندې کړې .
۵- ایران لوري د تړون خلاف دننه د ایران په خاوره کې ۹ بندونه جوړ کړي ، ژورې څاګانې یې ایستلي او واټر پمپونه یې نصب کړي چې هره ثانیه کې ۱۵۰ مترمکعبه اوبه ذخیره کوي او دا اوبه د ډالرو په بیه کویټ ، قطر او متحده عربی اماراتو باندې پلوري .
۶- ایران د تړون څخه په ښکاره سرغړونې سره د هلمند سیند پر غاړه سیستان سیمه کې د کوهک په نوم بل بند جوړ کړی چې دا بند د هلمند سیند اوبو مهارولو کرنیزو ځمکو خړوبولو او بریښنا تولید لپاره کارول کیږي چې همدا بریښنا بیرته د نیمروز او هلمند ولایتونو ځینو برخو باندې پلورپ چې دا د لاسلیک شوي تړون خلاف یو کار دی .
۷- نژدې نیمې پیړۍ راهیسې د افغانستان سیاسي او امنیتي نه ثبات او د یو منل شوي مرکزي قوي دولت په نه شتون کې سره لدې چې ایران له یاد تړون څخه په ښکاره او مستنده توګه سرغړونه کړې ده په وار وار سره یې افغان لوری تورن کړی چې دوی ته ټاکل شوې اندازه حقابه نه ورکوي حتی تر دې چې تیر کال د ایران پخواني ولسمشر حسن روحاني افغانستان یې په جدي توګه وګواښه که چیرې د هغوی غوښتنې ونه منل شي خطرناک عواقب به له ځانه سره ولري . دا ناندرې تر ننه دوام لري او پدې وروستیو کې کابل ته د ایران لوړ رتبه هیت په راس کې د هغه هیواد باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی سفر ورته پیغام د ځان سره درلود . دا ټول هغه څه دي چې د انګریزی استعمار استازو ګولدسمیټ ، مکموهان او شاهي نظام لخوا د افغانستان ملي ګټو په ظالمانه او ننګونکو تړونونو کړیدونکي پایلې دي چې افغانستان او افغان ولس ورسره مخ دی .