لیکنه : سید سلیمان آشنا
دا چې په افغانستان کې د یوې ټولپوښتنې، ټاکنو یا بل عدلي طریقه یي اساس ندی ایښودل شوی، د نه بنسټیز کیدلو اساسي علت یي بللی شوو.
خو د داودخان “لیونی او وارخطا” ملي جمهوري مرام او ورپسې د سلګونو ولسي قوانینو تدوین او تدقیق او بیا په ۲۰۰۴ کې د افغانستان د ملي ګټو، خپلواکۍ او متوازن پرمختګ په مرام او د نړۍوال منشور په ټولو اصولو عصري اساسي قانون د همدې “وارخطا” زیږیدلي جمهوري نظام د رامنځ ته کیدو اساسي نسخه ده.
هره اجتماعي پدیده لکه مذهب، فقه، ولسواکي او د دولتدارۍ هر ډول سیسټم لکه شاهي مطلقه، مشروطه، پارلماني ریاست، جمهوري ریاست، یا اوسنی مذهبي امارت، باید د هیواد جوړونې اساسي قانون د قبیلوي، دیني، او سلیقوي مداخلو خوندي کړي.
۱. افغانان په مذهبي لحاظ نسلي عابد او خدای پرست دي. دیني جبر او تحمیل نه زغمي.
۲. افغانان په جغرافیایي لحاظ په طبعي کرهنه او مالدارۍ متکي دي او پوهیږي څنګه بقا وکړي.
۳. افغانان په تاریخي لحاظ د یونانيانو، مغلو، بریتانویانو، چینایانو، روسانو او عصري غربیانو پوره سیاسي او نظامي تجربې خپلې کړي او یوازې حزبي تشکیلاتو او ملي اساسي مرامنامې ته اړتیا لري.
که هر ملي شخص یا (متشکله ملي ډله؟) غواړي افغانستان، اول خپلو خلکو بیا د سیمې په ګټه راټول کړي، پورتني دری اصله باید نظر کې ولري او فوراً مرامنامه اعلان کړي.
‘شرعیت’ یو ناتعریفه او د بلې جغرافیې خپور شوی مذهبي زوړ سیسټم دی چې د افغانستان لپاره د ګلستان او بوستان په شمول، اکثریت تفسیرونه یوازی د الهي وحدانیت، کورنۍ تشکیل او حقوقي موردونو کې ګټور تمام شوی، خو د تیرو ۱۳۰ کالو راهیسې د جهان په سرعت ماشیني پرمختګ سره د بشري تکامل اړتیاوې نشي تعریف او تضمینولی.
ځکه خو د اساسي معنوي او مادي ارزښتونو تفسیر او نویو قوانینو جوړولو ته اړتیا شوه او دا سفر د امان الله خان د نظامنامې پېل او په ۲۰۰۴ اساسي قانون کې په “تشریح او تصویب” منزل ته ورسیده.
دا چې د ۱۹۷۹ وروسته د افغانستان رهبري په خارجیانو متکي/تحت الحمایه پاتې ده، د سیاسي استقلال اعلان او ثابتول د افغانانو لمړنی کورنی کار بلل کیږي.
پدې اقدام سره عام خلک په خپلو واکمنو مشرانو اعتماد کوي او د نظام د قوت او هیواد د اقتصاد، امنیت او انکشاف لپاره خپل اولادونه روزي، خدمت ته لیږي او خپله معنوي او مادي پانګونه پیلوي ځکه په نظام کې خپل ځان او خپله روښانه راتلونکې لیدلی شي.
