راپورونه ښيي چې اروپايي ټولنه د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو د مسئلې د ارزولو لپاره د افغان حکومت له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو چمتووالی نیسي. ټاکل شوې ده چې په دې تړاو د بروکسل په ښار کې یوه مهمه غونډه ترسره شي، چې پکې به په اروپايي هېوادونو کې د مېشتو افغان کډوالو، په ځانګړي ډول هغو کسانو د بېرته لېږدولو پر لارو چارو خبرې وشي چې د امنیتي اندېښنو یا جرمي دوسیو له امله د اروپايي هېوادونو د چارواکو تر څار لاندې دي.
د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې، اروپايي کمېسیون د افغان پلاوي د احتمالي غړو نوملړ د بلجیم حکومت ته سپارلی دی. ځکه چې بروکسل د اروپايي ټولنې د ادارو مرکز دی، نو د ویزو د ورکړې او امنیتي ارزونو چارې د بلجیم اړوندو ادارو ته سپارل شوې دي. خو چارواکي وايي چې د ویزو د صادرېدو بهیر له ځینو ستونزو سره مخ دی او له همدې امله ښايي غونډه په بل ځای کې ترسره شي.
د اروپايي ټولنې د کورنیو چارو او کډوالو کمېشنر مګنوس برونر ویلي چې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو د موضوع د حل لپاره له افغان چارواکو سره خبرې کول اړین دي. د هغه په وینا، د دې مسئلې د حل لپاره له خبرو اترو پرته بله اغېزمنه لاره نه شته او ډېری اروپايي هېوادونه هم د همدې دریځ ملاتړ کوي.
دا پرمختګ وروسته له هغې رامنځته کېږي چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په میاشت کې په کابل کې د شاوخوا شلو اروپايي هېوادونو استازو او افغان چارواکو ترمنځ تخنیکي غونډه ترسره شوه. په هغې غونډه کې د کډوالو د بېرته ستنېدو او اړوندو اداري چارو په اړه بحث شوی و، او اوس پلان شته چې د هماغو خبرو دوام په بروکسل کې وشي.
بل لور ته، اروپايي هېوادونه د ناقانونه کډوالۍ او د پناه غوښتونکو د زیاتوالي له امله له کورنیو فشارونو سره مخ دي. تېر کال یو شمېر اروپايي هېوادونو له اروپايي کمېسیون څخه غوښتي وو چې د هغو افغانانو د بېرته ستنېدو لپاره عملي ګامونه واخلي چې په قانوني ډول د پاتې کېدو حق نه لري یا د امنیتي خطر په توګه ګڼل کېږي.
په ورته وخت کې، د بشري حقونو ځینو بنسټونو او یو شمېر اروپايي سیاستوالو د دغې غونډې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د دوی په باور، د افغان حکومت د استازو بلنه او ورسره رسمي لیدنې ښايي د افغانستان اوسني حکومت ته سیاسي مشروعیت ورکړي.
خو اروپايي چارواکي ټینګار کوي چې د کډوالو د مسئلې د حل لپاره له اوسني افغان حکومت سره اړیکې او خبرې اترې یوه عملي اړتیا ده. شنونکي هم باور لري چې دا ګام د اروپايي ټولنې د کډوالۍ په تګلاره کې د سیاسي اصولو او عملي اړتیاوو ترمنځ د توازن ساتلو هڅه څرګندوي.
