بښنې نړیوال سازمان ویلي، د طالبانو له لوري تازه خپور شوی فرمان د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د محدودیتونو په لړۍ کې یو بل ګام دی او د کم عمره نجونو د ودونو د قانوني کېدو اندېښنې یې راپارولي دي.
دغه سازمان په یوې نوې حقوقي ارزونه کې ویلي، د طالبانو د «د مېړه او مېرمنې د بېلتون قانون» په نوم فرمان چې د ۲۰۲۶ کال د مې په ۱۴مه په رسمي جریده کې خپور شوی، هغه شرایط مشخصوي چې له مخې یې ښځې او نجونې کولای شي له خپلو مېړونو څخه د بېلتون غوښتنه وکړي. د سازمان په وینا، په دغه فرمان کې داسې مادې شاملې دي چې د کوچنیوالي پر مهال ترسره شوي ودونه معتبر ګڼي او د ښځو او نجونو لپاره له جبري او ناوړه ودونو څخه د خلاصون امکانات محدودوي.
د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا مرستیالې مشرې ایزابېل لاسي ویلي، دا فرمان د ښځو او نجونو لپاره لا زیات محدودیتونه رامنځته کوي، ځکه د واده په اړه د هغوی د رضایت ارزښت کموي او د کورنیو نارینه سرپرستانو واک پراخوي. د هغې په وینا، د فرمان ځینې مادې داسې تعبیرېدای شي چې د نجونو چوپتیا د رضایت په توګه ومنل شي، هغه څه چې د جبري ودونو او فشارونو خطر زیاتوي.
سازمان ویلي، په فرمان کې پلرونو او نیکونو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی چې د کم عمره ماشومانو د ودونو په اړه پرېکړې وکړي. همداراز د کورنۍ نورو غړو له لوري ترتیب شوي ودونه هم په ځینو شرایطو کې قانوني بلل شوي دي.
د بښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې دغه فرمان د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې دی. د نړیوالو اصولو له مخې، هر واده باید د دواړو لورو په روښانه، ازاد او بشپړ رضایت ترسره شي او ماشومان باید له جبري او کم عمره ودونو څخه خوندي وساتل شي.
په راپور کې راغلي چې نجونې د خپلو ودونو د اعتراض او لغوه کولو لپاره له ګڼو حقوقي او اداري خنډونو سره مخ دي، په داسې حال کې چې نارینه د طلاق او بېلتون په برخه کې له ورته محدودیتونو سره نه مخ کېږي. د سازمان په باور، دا چاره د جنسیت پر بنسټ د تبعیض څرګند مثال دی.
بښنې نړیوال سازمان د افغان حقوقي چارو له یو شمېر کارپوهانو سره هم خبرې کړې دي. دغو کارپوهانو ویلي چې نوی فرمان د ښځو د خپلواکۍ او بنسټیزو حقونو د محدودولو لامل کېږي او د کورنۍ او ټولنې په کچه د نارینه وو واک لا زیاتوي.
یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي او پر طالبانو فشار راوړي څو هغه قوانین او فرمانونه لغوه کړي چې د ښځو اساسي حقونه محدودوي او د جنسیتي تبعیض لامل ګرځي.
