لیکنه :داود جبارخیل
له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د چټک او پراخ بېرته ستنېدو بهیر د هېواد پر اقتصادي، ټولنیز او بشري وضعیت ژور اغېز کړی دی. د ۲۰۲۳ کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه شاوخوا ۵۴ لکه افغانان هېواد ته ستانه شوي، چې یوازې تېر کال یې شمېر ۲۹ لکو ته رسېدلی و. روان کال هم دا لړۍ دوام لري.
د اقتصاد پر اوږو دروند بار
د دومره لوی شمېر خلکو ناڅاپي ستنېدل په داسې حال کې کېږي چې افغانستان له مخکې نه له اقتصادي رکود، لوړې بېکارۍ او محدودو عایداتي سرچینو سره مخ دی. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، د سړي سر عاید په تېرو کلونو کې کم شوی او تېر کال څلور سلنه نور هم راټیټ شوی دی.
نفوس چټک زیات شوی، خو تولیدي ظرفیت، پانګونه او کاري فرصتونه په هماغه کچه نه دي لوړ شوي. دا وضعیت د کار بازار ته فشار زیاتوي، مزدوري راکموي او د فقر کچه لوړه وي. د UNHCR د ارزونې له مخې، تر ۹۰ سلنې زیاتې راستنېدونکې کورنۍ په ورځني ډول له پنځو ډالرو کم عاید لري، چې دا د ژور اقتصادي بحران څرګندونه کوي.
ټولنیزې ستونزې او د اسنادو نشتوالی
له نیمایي ډېرو راستنېدونکو کورنیو سره د تابعیت رسمي اسناد نشته. دا ستونزه د خدماتو لکه روغتیا، تعلیم، مرستو او د کار رسمي بازار ته د لاسرسي مخه نیسي. ښځې تر ټولو ډېرې زیانمنې دي؛ د کار موندنې کچه یې له نارینهوو سره پرتله خورا ټیټه ده.
د ژمي سخت شرایط، په ځانګړي ډول په غرنیو او سړو سیمو کې، د بیړنیو مرستو اړتیا لا پسې ډېروي. د سرپناه، خوړو او روغتیایي خدمتونو کمښت کولای شي بشري وضعیت نور هم خراب کړي.
د بیا کډوالۍ خطر
تحقیقات ښيي چې پنځه سلنه راستنېدونکي بیا د هېواد پرېښودو نیت لري، او له لس سلنې زیات ویلي چې د دوی خپلوان بېرته مهاجرت ته اړ شوي دي. دا رجحان ښيي چې که دننه باثباته ژوند، کار او عاید برابر نه شي، نو د “بیا کډوالۍ” څپه به دوام وکړي.
فرصت که مدیریت شي
سره له دې ټولو ننګونو، یو مثبت اړخ هم شته. د ۲۰۲۵ کال راستنېدونکي نسبتاً لوړه زدهکړه او کاري تجربه لري. که حکومت او نړیواله ټولنه وکولای شي د کوچنیو کاروبارونو ملاتړ، حرفوي روزنه او د کرنې او تولید په برخه کې پانګونه زیاته کړي، نو همدا راستنېدونکي کولای شي د اقتصادي بیا رغونې محرک شي.
مالي تشه او نړیواله مرسته
UNHCR د ۲۰۲۶ کال لپاره د ۲۱۶ میلیونه ډالرو اړتیا اعلان کړې، خو تر اوسه یوازې ۸ سلنه بودجه برابره شوې ده. که مالي تشه ډکه نه شي، د مرستو پروګرامونه به محدود شي او بشري وضعیت به لا کړکېچن شي.
پایله
د ۵۴ لکو افغانانو بېرته ستنېدل یوازې د کډوالۍ موضوع نه ده؛ دا د اقتصاد، ټولنې، امنیت او بشري حقونو ګډ بحران دی. که چیرې سیمهییز او نړیوال همغږي، دوامداره مالي ملاتړ او دننه اقتصادي اصلاحات ترسره نه شي، نو افغانستان به د فقر، بېثباتۍ او بیا کډوالۍ له نوې څپې سره مخ شي. خو که دا وضعیت په سمه توګه مدیریت شي، همدا راستنېدونکي کولای شي د هېواد د ثبات او پرمختګ برخه شي.
