لیکنه: هلمند پښتون
د بلوچستان روان وضعیت یوازې یو امنیتي بحران نه دی، بلکې ژور سیاسي اختلافات او د باور کمښت هم پکې نغښتی دی. د سردار اختر جان مېنګل استعفا، چې ۱۷ میاشتې وروسته ومنل شوه، په همدې حساس وخت کې نوې سیاسي پوښتنې راولاړې کړې دي.
اختر مېنګل له اوږدې مودې راهیسې د مرکزي حکومت له تګلارو ناخوښي څرګندوله. هغه حتی ویلي وو: «اوس بېلېدو پرته بله لار نه ده پاتې، بلوچستان او پاکستان یوازې د ښه ګاونډیتوب په توګه پاتې کېدای شي.» دا دریځ د مرکز او بلوچستان ترمنځ د فاصلې ژورتیا څرګندوي.
مېنګل خپله استعفا هغه مهال وړاندې کړې وه چې په بلوچستان کې سیاسي فشارونه زیات شوي وو، خو وفاقي حکومت هغه وخت ونه منله. اوس چې ۱۷ میاشتې وروسته دا استعفا ومنل شوه، نو په دې اړه نوې ادعاوې هم راپورته شوې دي. د سرفراز بګټي او شفیق مېنګل په وینا، د اختر جان مېنګل استعفا د مریم نواز په سپارښتنه او د پوځي چارواکو په هدایت وفاقي حکومت ومنله. که دا خبره رښتیا وي، نو دا به څرګندوي چې په بلوچستان کې سیاسي پرېکړې یوازې د پارلماني اصولو له مخې نه، بلکې د امنیتي ادارو تر اغېز لاندې هم ترسره کېږي.
په همدې حال کې، څو ورځې وړاندې کالعدم د بلوڅ ازادۍ غوښتونکو (BLA) له خوا په بېلابېلو بلوڅو ولسوالیو، په ځانګړي ډول په کوټه ښار، پراخ بریدونه وشول. راپورونه وایي چې په ځینو سیمو کې دولتي واک کمزوری شو، ګڼ شمېر پاکستاني عسکر ووژل شول او یو شمېر نور وتښتېدل. له دې وروسته مرکزي حکومت، په ځانګړي ډول پوځ، سخت اندېښمن شو او بېړني اقدامات یې پیل کړل.
د دې وضعیت په دوام کې د پنجاب صوبايي حکومت، د مریم نواز په مشرۍ، د پوځ او وفاقي چارواکو تر څنګ بلوچستان ته ولاړ. ځینې شنونکي دا سفر د روان امنیتي بحران او د مرکز د مستقیمې مداخلې نښه بولي.
همدارنګه داسې ادعاوې کېږي چې د سرفراز بګټي، جتک او شفیق مېنګل په څېر د امنیتي ادارو نږدې کسانو له لارې هڅې روانې دي چې لومړی سردار اختر جان مېنګل له سیاسي صحنې لیرې کړل شي. ویل کېږي چې د BLA د نفوذ د کمولو لپاره د بلوڅ قوم دننه اختلافاتو ته لمن وهل کېږي، او ځینې بلوڅ روشنفکران او نشنلیستان، چې یا په صوبايي حکومتونو کې برخه لري او یا د بلوڅو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، د «ټارګټ کلنګ» تر نوم لاندې په نښه کېږي.
سناتور کامران مرتضیٰ هم خبرداری ورکړی او ویلي یې دي: «د اختر مېنګل استعفا د اوبو لومړۍ څاڅکی دی. که یو سیاسي شخصیت له پارلماني سیاست څخه وایستل شي، خلک به له وفاق څخه نور هم لرې سي.»
دا ټول وضعیت ښيي چې مسئله یوازې د یوه سیاستوال استعفا نه ده، بلکې د اعتماد ژور بحران دی. که د بلوچستان سیاسي مشران ځانونه له تصمیم نیولو لرې او بېاغېزې احساس کړي، نو دا فاصله به لا زیاته سي.
بلوچستان له کلونو راهیسې د امنیتي عملیاتو، سیاسي بېباورۍ او اقتصادي محرومیت له ستونزو سره مخ دی. یوازې امنیتي تګلاره د تلپاتې ثبات ضمانت نه سي کېدای. اړتیا ده چې سیاسي مشارکت، رښتینی ډیالوګ او باور جوړونه د حل اصلي برخه وګرځي.
د اختر جان مېنګل استعفا ښايي د یوې نوې مرحلې پیل وي. که وضعیت په سیاسي تدبیر مدیریت نه سي، دا «لومړۍ څاڅکی» کولای سي په یوه پراخ سیاسي توپان بدل سي.
