ویب ډیسک
د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا غونډه نن له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.
په دغه غونډه کې اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون رئیس، د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتېژي وړاندې کړه وې ویل، دغه ستراتېژي د بنسټونو او سیاسي رهبرۍ، امنیتي سکتور د اصلاح، خدمتونه د ټولو لپاره، د مفسدینو د عدلي څار، د پيسو د تعقیب او اقتصادي بنسټونو د ښه والي په ګډون په شپږو محورونو کې ترتیب شوی ده.
جمهوررئیس د غونډې د ګډونوالو د نظریاتو له اورېدو وروسته وویل، اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتېژي باید نتیجه محوره او افغان ولس یې د تطبیق ملموسې پایلې وګوري. همداراز د دغې ستراتېژۍ په ترتیبولو کې له فساد سره د مبارزې بین المللي معیارونه باید په پام کې ونیول شي.
د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا پرېکړه وکړه، اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون دې له اړوندو ادارو سره په همکارۍ، اداري فساد سره د مبارزې څلور کلنې ملي ستراتېژۍ پلان ترتیب او د ۱۴۰۰ کال لپاره دې د جمهوري ریاست دویم معاونیت او ټولو همکارو ادارو سره په همکارۍ د کمېسیون کاري لومړیتوبونه تشخیص او د تایید په موخه دې د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا راتلونکې غونډې ته وړاندې کړي.
وروسته اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون مرستیال، په رسنیو کې خپاره شوي تحقیقي راپورونه غونډې ته وړاندې او د هر راپور په اړه یې د کمېسیون معلومات او اجراات له مشخصو وړاندیزونو سره بیان کړل.
جمهوررئیس غني په دې اړه وویل: ټول تورونه چې په رسنیو کې خپرېږي په دقیق ډول دې وارزول شي، په هغه صورت کې چې تورونه مستدل/قاطع او مستند وي د قانوني څار او تعقیب لاندې دې ونیول شي، خو که له دلیل پرته یواځې تهمت وي، موضوع دې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اروزنې کمېسیون سره شریکه شي.
د غونډې په دوام عالي شورا پریکړه وکړه، ټولې ادارې موظفې دي چې اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون په همکارۍ په منسجم ډول د رسنیو لګول شویو تورونو ته لازم ځواب ورکړي.
د غونډې په پای کې، د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا د سیمه ییزې حکومتولۍ مشورتي بورډ د ایجاد طرحه تصویب کړه.
