د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP) د چهارشنبې په ورځ ویلي، چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان نږدې ۷۴ سلنه وګړي د خوړو له ناامنۍ سره مخ وو، چې دا د هېواد د بشري او اقتصادي بحران د لا ژورېدو څرګندونه کوي.
دغه ادارې د افغانستان اوسني حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي، چې په ۲۰۲۵ کال کې اقتصادي وده ۱.۹ سلنې ته رسېدلې، خو دا کچه د نفوس د چټک زیاتوالي او د ژوند د لګښتونو د لوړوالي د جبران لپاره کافي نه ده.
راپور زیاتوي، چې بنسټیز محدودیتونه، د کار محدود فرصتونه، د سوداګرۍ د کسر پراخېدل او د نړیوالو مرستو کمېدل لا هم د اقتصادي رغېدو مخه نیسي او ګڼې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاوو له پوره کولو عاجزې دي.
د راپور له مخې، کلیوالي سیمې، ښځې، بېرته راستنېدونکي کډوال او هغه سیمې چې وچکالۍ ځپلې، له تر ټولو سختو ستونزو سره مخ دي. د کورنیو پورونو زیاتوالی، د عاید سرچینو کمېدل، د اوبو د کمښت شدت او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي محدودیت د خلکو زیانمننه لا ډېره کړې ده.
د نړیوالې ټولنې د بېړني ملاتړ غوښتنه کړې، چې پکې د بشري مرستو دوام، په خصوصي سکټور کې پانګونه، د ټولنیز ملاتړ پروګرامونو پراخول او پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو لرې کول شامل دي.
دا موندنې څو ورځې وروسته له هغې خپرې شوې، چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و، چې په افغانستان کې له ۱۳.۸ میلیونو ډېر خلک د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دي، او نږدې پنځه میلیونه ماشومان او امېندواره یا شیدې ورکوونکې ښځې د خوارځواکۍ له ستونزې کړېږي.
د ملګرو ملتونو پخوانیو ارزونو هم ښودلې، چې شاوخوا ۱۷.۴ میلیونه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، او میلیونونه نور د ۲۰۲۱ کال راهیسې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
نړیوالو مرستندویو ادارو په وار وار خبرداری ورکړی، چې د ښځو پر کار او زدهکړو محدودیتونه د افغانستان اقتصادي انزوا لا ژوروي او د اوږدمهاله اقتصادي رغېدو امکانات کمزوري کوي، په ځانګړي ډول په هغو برخو کې چې پر نړیوالو مرستو او بشري فعالیتونو پورې تړلې دي.
