د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان د مخالفو ګوندونو ائتلاف مشر محمود خان اڅکزي د کوټې په کویله پهاټک کې د زیارت ولسوالۍ د کچ مانګي پېښې د قربانیانو په ملاتړ روان پرلت ته په وینا کې د پېښې د بشپړې او رڼې پلټنې، د مسؤلینو د قانوني تعقیب او د بلوچستان د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه.
هغه وویل، د دې پېښې مسؤلین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او د هغه په خبره، له ضلعي ادارې نیولې تر هغو چارواکو پورې چې په امنیتي چارو کې یې غفلت کړی، باید پلټنې او قانوني اقدامات پرې وشي.
اڅکزي د بلوچستان پر حکومت سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چې اوسنی حکومت د ستونزو د هواري واک نه لري. نوموړي زیاته کړه چې د مخالفو ګوندونو ګډ دریځ دا دی چې د بلوچستان حکومت باید استعفا ورکړي.
هغه د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویې ویل چې د قربانیانو له کورنیو سره باید عدالت وشي. د هغه په خبره، د مړو د لېږد څرنګوالی هم د منلو نه و او دا موضوع باید وڅېړل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وویل، له بلوڅ سیاسي او ولسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته به د احتجاجونو د پراخولو په اړه پرېکړه وشي او روان پرلت به دوام ولري. هغه وړاندیز وکړ چې په نورو سیمو کې هم د ضلعي ادارو مخې ته سولهییز اعتراضونه ترسره شي.
اڅکزي د چمن پر پوله د سوداګرۍ د بندېدو موضوع هم یاده کړه او ویې ویل چې د سیمې خلک دې د خپلو استازو په مشوره د خپلو غوښتنو لپاره قانوني او سولهییزو لارو ته دوام ورکړي.
هغه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وویل، که د ترهګرۍ په تړاو پر افغانستان کوم تور وي، باید د باور وړ شواهد وړاندې شي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ګاونډیو هېوادونو خپلواکي او متقابل درناوی باید خوندي وساتل شي.
محمود خان اڅکزي د پاکستان پر امنیتي او پوځي ادارو هم نیوکه وکړه او ویې ویل چې ټولې ادارې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کړي او په سیاسي چارو او ټاکنو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
هغه د طبیعي زېرمو د عادلانه وېش غوښتنه هم وکړه او ویې ویل، په هغو سیمو کې چې طبیعي زېرمې ترې استخراجېږي، د سیمې اوسېدونکي باید د دغو شتمنیو له ګټو مناسبه برخه ترلاسه کړي.
نوموړي په پای کې وویل چې د ظلم پر وړاندې باید منظم، سولهییز او قانوني ولسي خوځښت پیاوړی شي او د عدالت غوښتنې مبارزه به دوام ولري.
