د افغانستان اوسني حکومت له امریکا سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره وړاندیز کړی چې د افغانستان د کانونو، زېربناوو، کرنې او سوداګرۍ په برخو کې د امریکايي پانګونې زمینه برابره شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي فایننشل ټایمز ته ویلي، افغانستان به په کانونو، زېربناوو، کرنې او سوداګرۍ کې د امریکا پانګونې ته «په بشپړ ډول» ښه راغلاست ووایي.
متقي ویلي، د افغانستان او امریکا اړیکې باید د تېرو شلو کلونو جګړې له لیدلوري ونه ارزول شي، بلکې د راتلونکې همکارۍ پر بنسټ ورته وکتل شي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان د اوسني حکومت اقتصادي سیاست «پرانیستی» دی.
نوموړي څرګنده نه کړه چې دغه وړاندیز یې په مستقیم ډول سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړی او که نه.
د امریکا او لوېدیځو هېوادونو د ترسره شویو ځمکپوهنیزو سروېګانو له مخې، افغانستان لږ تر لږه د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري. په دغو زیرمو کې مس، اوسپنه، لیتیم، سره زر، کوبالټ او نیوبیوم شامل دي، خو د جګړو له امله د دغو زیرمو ډېره برخه تر اوسه نه ده استخراج شوې.
د ۲۰۲۱ کال راهیسې د افغانستان اوسني حکومت له چین، ایران او ځینو نورو هېوادونو سره د کانونو په برخه کې د څه باندې اووه میلیارد ډالرو د پانګونې تړونونه اعلان کړي دي.
د راپور له مخې، د افغانستان اوسنی حکومت هڅه کوي چې له امریکا سره د اقتصادي اړیکو له پراختیا سره د افغانستان پر بانکي او مالي وضعیت لګېدلي بندیزونه کم شي او له هېواده بهر کنګل شوې افغان شتمنۍ هم بېرته افغانستان ته انتقال شي.
ع
د افغانستان مرکزي بانک اټکل کوي چې شاوخوا ۹.۵ میلیارد ډالر افغانې زیرمې له هېواده بهر پاتې دي، چې نږدې اووه میلیارد ډالر یې په امریکا کې دي.
امریکا په ۲۰۲۲ کال کې ۳.۵ میلیارد ډالر افغانې زیرمې سویس ته انتقال کړې وې او د «افغان فنډ» په نوم یې د یوه صندوق له لارې د افغانستان د مالي ثبات لپاره ځانګړې کړې. دغه پیسې د افغانستان د اوسني حکومت له مستقیم کنټرول څخه بهر ساتل کېږي.
امیرخان متقي ویلي، د افغان ولس شتمنۍ باید د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کارول شي او د افغانستان اوسنی حکومت د کنګل شویو شتمنیو په اړه له اړوندو حکومتونو سره خبرې کوي.
د افغانستان د اوسني حکومت د بهرنیو اړیکو د پراخولو هڅې په داسې مهال زیاتې شوې دي چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له واکمنېدو پنځه کاله وروسته افغانستان لا هم له پراخو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ دی.
د راپور له مخې، شاوخوا ۱۴ میلیونه افغانان، چې د هېواد نږدې درېیمه برخه نفوس جوړوي، له سختې لوږې سره مخ دي.
په ورته وخت کې، د افغانستان اوسني حکومت د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار، سوداګرۍ او عامه ژوند محدودیتونه لګولي دي. تېر کال د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان د اوسني حکومت د مشر هبتالله اخوندزاده پر وړاندې د ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ د ځورونې د ادعاوو په تړاو د نیولو امر صادر کړی و.
د ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو هم خبرداری ورکړی چې له افغانستان اوسني حکومت سره باید د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو، په برخه کې د څرګند او د اندازه کولو وړ پرمختګ له رامنځته کېدو پرته د عادي اړیکو د پراختیا هڅه ونه شي.
سره له دې، په تېرو میاشتو کې د افغانستان اوسنی حکومت له پخواني دیپلوماتیک انزوا څخه تر یوه حده راوتلی دی. چین، هند، ایران، قطر او د منځنۍ اسیا یو شمېر هېوادونو له افغانستان سره د اړیکو لارې پرانیستې دي.
روسیې تېر کال د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژانده او د روان کال په مې میاشت کې یې له افغانستان سره د پوځي همکاریو تړون هم لاسلیک کړ.
د افغانستان اوسنی حکومت تمه لري چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو پراختیا به په پای کې د بندیزونو د کمېدو او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د بېرته ترلاسه کولو زمینه برابره کړي.