راپور : عزیز سباؤن
د تېرې دوشمبې په ورځ د بلوچستان په ايالتي اسمبلۍ کې د ريکوډک په اړه “ان کېمره “( له رسنيو څخه پټه) غونډه وشوه۔
د اسمبلۍ پدې نهه ساعته ځانګړې غونډه کې حکومت او د اپوزيشين 42 غړو شرکت کړی وو۔
د دې غونډې ټوله کاروايي که څه هم پټه ساتل شوې خو ايالتي وزير او د حکومت ترجمان سردار عبدالرحمان کيتهران په ټویټر ليکلي
”د رېکوډک په اړه ځانګړې غونډه يې د اپوزيشن ګوندونو د غړو په غوښتنه، د اعلا وﺯير او نورو حکومتي غړو په صلاح راغوښتل شوې وه“
د کهیتران په خبره په غونډه کې برخه اخيستونکو غړو ته يې د ريکوډک په اړه تفصيلي رپورټ وړاندي کړ، او له دې موضوع سره اړوند د غونډې د ګډونوالو و سوالونو ته يې ښه په تفصيل سره ځوابونه هم ورکړي۔
د کهيتران په خبره د دې غونډې اصل مقصد د ريکوډک په اړه د نوو پرېکړو په لړ کې د ايالتي اسمبلې غړي په اعتماد کې اخيستل و.
له ايران سره پر پوله د بلوچستان ايالت په چاغې ضلع کې د ريکوډيک په نامه سيمه کې د سرو زرو او ميسو يا کاپرو خزانه د نړی له يو څو غټو خزانو څخه ګڼل کېږي۔
په کال 1993 کې د بلوچستان حکومت لخوا د بروکن هلز پروپرايټري په نامه يوې امريکايي کمپنۍ سره د چاغې هيلز ايکسپلوريشن جواينټ په نامه يو تړون لاسليک کړ، تر دې تړون لاندې کار پېل کولو پس کمپنۍ په چاغي ريکوډک سېمه کې د سرو زرو او کاپرو خزانې وموندې۔
بروکن هلز پروپرايټري په کال 2000 کې د منکور رسورسز په نامه يوه بله امريکايې کمپنۍ هم په دغه پروژه کې له ځان سره شريکه کړه، خو له هغه وﺭستو د ټيتيان په نامه کمپنۍ له يادو دواړو کمپنيو څخه د ريکوډک د زرو او کاپرو د را ايستلو کار په خپله ولکه کې واخيست، او کار يې ورباندې پېل کړ.
اسټريليايي ټيتيان کمپنۍ د دنيا له مشهوره او لويو کمپنيو څخه يوه ده۔
د ټيتيان کمپنۍ په خپاره کړل شوو اسنادو کې دعوه شوې چې کمپنۍ له کال 2006 م څخه په ريکوډک پروژه کې د 220 ملين امريکي ډالرو لګښت کړی۔
د ټيتيان کاپر کمپنۍ رپورټونه ښايي چې په ياده سيمه کې 2 کروړه 30 لکه اونس سره زر، او يو کروړ دېرش لکه ټنه کاپر پراته دي۔
کمپنۍ يۍ قيمت سل اربه ډالره ښولی،
خو د پاکستان حکومت وايې چې دا بيه ډيره کمه ښول شوي۔
د جيالوجيکل سروې اف پاکستان غړی او د پاکستان ايټمې ساينسدان ډاکټر ثمر مبارک مند د پاکستان سپريم کورټ ته په وړاندې کړي خپل يوه رپورټ کې دعوه کړې چې د ريکوډک په شپږ سوه کلوميتره پرته سېمه کې تر يو زر اربه ډالرو څخه زياتي د بېلا بېلو قيمتي معدنياتو زيرمي وجود لري۔
په کال 2011 م کې د بلوچستان ايالتي اعلا وزير نواب اسلم رئيسانې د حکومت له لوري له اولنيو دوو کمپنيو او له تيتيان کمپنۍ سره شوي تړونونه او اجازت نامې ځکه نورې نه وغځولې او پر تړون يې دستخط نه وکړ،
ولې چې هغه وخت حکومتي چارواکو ويلي و چې له کان څخه تر تړون زياته سره زر او کاپر ايستل شوي، د سرو زرو او کاپرو خام مال د صفايي لپاره په ايالت کې شرکتونه ندي جوړ کړل شوي او نه هم نه د شرکت لخوا د بلوچستان برخې پېسې زياتې شوې۔
له ه دې ورستو په کال 2013 م کې د پاکستان ستر عدالت سپريم کورټ هم د ټيتيان کمپنۍ او حکومت تر ميان د 1993 م کال تړون غير قانوني وګرځاوه، او د ياد تړون د ختمولو امر يې وکړ۔
کله چې د پاکستان سپريم کورټ د ريکوډک دغه پروژه نا قانونه وګرځوله نو ټېتهان کمپنۍ د ثالثي نړيوال عدالت (ای سي جې ) ته درخواست ورکړ۔
د پاکستان او اسټريليا تر ميان په کال 1998 کې شوي تجارتي تړون پر اساس ټيتيان کمپنۍ د ثالثي و نړيوال عدالت ته درخواست ورکړی و۔
نړيوال عدالت د پاکستان او اسټريليا تر ميان پر تجارتي معاهده باندې د عمل نه کولو په سبب په کال 2019 کې د پاکستان پر ضد او د کمپنۍ په حق کې فيصله واوروله او پر اکستان يې شاه وخوا شپږ اربه ډالره جرمانه ولګوله۔
بلوچ سياسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلۍ د تېرې ورځې پر غوڼده نيوکې کړې او تور يې پورې کړی چې د مير قدوس بزنجو په مشرۍ کې اوسنی حکومت د ريکوډک د سونې(سره زر) کانونه په اړه دغه غونډه د دې خبرې غمازي کوي چې حکومت په پټه د بلوچستان دعوام د ګټو پر ضد پرېکړې کوي۔
بلوڅ قامپرسته ګوند ” بلوچستان نېشنل عوامي مېنګل ” د ايالتي اسمبلۍ د ريکوډک د غونډې په اړه خفګان څرګند کړی۔
د بي اين پي ګوند د مرکزي کمېټۍ غړي غلام نبي مري وایې ، پخوا هم حکومتونو د بلوچستان د وسايلو( معدنيات) په اړه د دروازو تر شاه پټې پريکړې کړې دي، د هغه په خبره نن يې نتيجې په يو خطرناک شکل ( نا امنۍ/خفګان) کې د ټولو په مخ کې دي.
مري ﺯياته کړه ”د ريکوډک په اړه حکومتي پريکړې ځکه ورته منظورې ندي چې دا پرېکړې حکومتي زور واکي په خپله رضا کوي او د بلوچستان د عوام ضد پريکړې دي“
د متحده اپوزيشن مشر او د جمعيت علما اسلام ف د ايالتي اسمبلۍ غړي سيکندر اېډوکېټ بیا وایې چې د اجلاس خبرې امانت دي ځکه يې له رسنيو سره نه شريکې کوي، خو د هغه په خبره ، دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د ريکوډک په اړه په نوي تړون کې دي ایالتي حکومت ته زیاته حصه ورکړل شي.
” د بلوچستان برخه دې پينځوس سلنه شي، د سونې او نورو معدنياتو د صفايي او د هغوی د حقيقي مقدار معلومولو لپاره دې په چاغي کې ريفاينري يا کارخانه و لګول شي، ، پر خام مال باندې دې پينځه فيصده رايلټي و بلوچستان ته ورکول شي، او په دې کان کې چې غېر تربيت يافته کارکونکي وي هغه دې ټول له بلوچستان ايالت چخه واخيستل شي”۔
نېشنل ګوند چې مشر يې ډاکټر مالک بلوچ د يادې غونډې په اړه ويلي ريکوډک د بلوچستان د اولس ملکيت دی، د ډاکټر مالک په خبره د ريکوډک د کانونو اړه په بندو خونو کې کېدونکې حکومتي پريکړې په يوه قيمت هم ورته منظورې ندي۔
د بلوچستان اعلا وزير مير قدوس بزنجو د اپوزيشن ګوندونو، او بلوچ قامپرسته ګوندونو اعتراضونه او تورنه رد کړي ، او ويلي د ريکوډک په اړه هره پريکړه به د اپوزيشن په ګډون د ټولو ګوندونو او اړوند اړخونه په صلاح او مشوره سره کېږې،
د مير قدوس بزنجو په خبره
“د پاکستان حکومت د ريکوډک په اړه د انصاف په نړیواله محکمه (ICJ) کې قضیه بيللې او په دې اساس د پاکستان پر مرکزي او د بلوچستان پرايلتي حکومتونو لویه جرمانه هم لګول شوې ده، په ۹۰مه لسيزه کې د پخواني حکومت لخوا لاسليک شوي تړون کې د بلوچستان برخه واضحه نه وه، نوی تړون چې ژر به لاسليک شي، د بلوچستان حکومت هڅه کوي چې په پدې که به بلوچستان لږ تر لږه 25 سلنه برخه ولري، دا زموږ هیله ده چې په تړون کې د صوبې لپاره لويه برخه ترلاسه کړو کوم چې لا فيصله شوې نده”۔
خو اعلا وزير او نه هم بل حکومتي چارواکي لخوا دا ښوول شوې چې حکومت د ريکوډک په اړه له چا سره ،چنګه او کله نوی تړون لاسليک کوي؟۔
