د عوامي نېشنل ګوند مرکزي شورا غونډه د اګست پر ۲۷مه په اسلاماباد کې د ګوند د مرکزي مشر سناتور ایمل ولي خان په مشرۍ ترسره شوه. په غونډه کې د هېواد د روان سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه یو شمېر پرېکړې په ګډه تصویب شوې.
په پرېکړو کې په خیبر پښتونخوا، د بلوچستان په ځانګړي ډول شمالي سیمو او د هېواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ او وسلهوالې توندلارۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده.
ګوند له مرکزي او صوبايي حکومتونو غوښتي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څرګنده تګلاره اعلان کړي او د کورني امنیت تګلارې دې د پارلمان تر واک او څار لاندې راوستل شي.
د عوامي نېشنل ګوند په پرېکړه کې همداراز غوښتنه شوې چې د وسلهوالو ډلو د رامنځته کېدو اړوند هغه فکري او اقتصادي جوړښتونه له منځه یووړل شي چې د ګوند په وینا، د سیمې د نړیوالو او سیمهییزو ځواکونو د سیالیو له امله رامنځته شوي دي.
د فدرالي جوړښت په اړه په پرېکړه کې ویل شوي چې خیبر پښتونخوا، د بلوچستان پښتني سیمې او په پنجاب کې اټک او میانوالۍ ولسوالۍ دې د «پښتونخوا» په نوم د پاکستان د یوه فدرالي واحد په توګه ومنل شي.
ګوند د هزارې د جلا صوبې له جوړېدو سره هم مخالفت څرګند کړی او ویلي یې دي چې هزارې سیمه له تاریخي، کلتوري او جغرافیایي پلوه د پښتونخوا برخه ده. په پرېکړه کې د پښتونخوا او هزارې د بېلولو له هر ډول هڅې سره د مخالفت دریځ څرګند شوی دی.
د سرایکي سیمې په اړه د ګوند په پرېکړه کې ویل شوي چې د پنجاب سرایکي سیمه دې د یوه جلا ملي واحد په توګه وپېژندل شي او د جلا صوبې د جوړېدو ملاتړ یې کړی دی. د پرېکړې له مخې، د هغې صوبې د نوم ټاکلو حق باید د سرایکي سیمې خلکو ته ورکړل شي.
په بله پرېکړه کې د مرکز او صوبو ترمنځ د عوایدو د وېش د موجودو فورمولونو د بدلولو، لغوه کولو یا له منځه وړلو له هر ډول هڅې سره د مخالفت دریځ څرګند شوی دی.
د سوداګرۍ او ترانسپورټ په برخه کې ګوند له چتراله تر چمن پورې د سوداګریزو او تګ راتګ لارو د تړل کېدو پر تګلارې نیوکه کړې ده. په پرېکړه کې ویل شوي چې د دغو لارو بندول د هېواد اقتصاد ته زیان رسوي او د نړیوالو اصولو او بشري حقونو له معیارونو سره هم په ټکر کې دي.
د مرکزي شورا په یوه بله پرېکړه کې د خصوصي وسلهوالو ډلو، وسلهوالو سولهییزو کمېټو، وسلهوالو پوځي جوړښتونو او وسلهوالو جرګو په اړه مخالفت څرګند شوی دی.
په پرېکړه کې ټینګار شوی چې د خلکو د ژوند او مال ساتنه د دولت اساسي مسؤلیت دی.