د پاکستان د ملي شورا د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي ادعا کړې چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم د پخوانیو صدراعظمانو نوازشریف او بېنظیر بوټو په څېر یوه جوړجاړي ته اړ ایستل کېږي، چې له مخې یې هغوی له واکه تر لرې کېدو وروسته له هېواده بهر ژوند ته اړ شوي وو.
د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې، اڅکزي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په پېښور کې د پېښور عالي محکمې مخې ته په یوه خبري غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د تحریک تحفظ آیین پاکستان مشرانو، د بلوچستان ملي ګوند ـ مېنګل مشر سردار اختر مېنګل او په سنا مجلس کې د اپوزیسیون مشر علامه راجا ناصر عباس هم ګډون درلود.
اڅکزي وویل، اوس هم په حکومت کې د پاکستان مسلم لیګ (ن) او پاکستان پیپلز ګوند له لوري ورته چلند روان دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی له بېلابېلو اپوزیسیوني ګوندونو سره په اړیکه کې دي او ډېر ژر به د سیاسي ګوندونو یوه ګډه غونډه راوبولي.
هغه وویل، له پارلمان څخه استعفاوې هم د دوی له شته انتخابونو څخه دي او د خبرو اترو د وړاندیز په ځواب کې یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
اڅکزي ټینګار وکړ چې په هېڅ هېواد کې باید یو بندي له لیدنو او ملاقاتونو څخه محروم نه شي. هغه د خپل بیان له مخې د اساسي قانون د لانجمن تعدیل د بېرته اخیستو، پارلمان ته د واک سپارلو او د رڼو ټاکنو د ډاډ لپاره د یوه خپلواک کمېسیون د جوړولو غوښتنه وکړه.
نوموړي وویل، تر هغه چې پارلمان پیاوړی نه شي، هېڅ ستونزه په سمه توګه نه شي هوارېدای.
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د ځای په اړه اندېښنه
اڅکزي د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سهیل اپرېدي او یو شمېر نورو ولسي استازو د ځای په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او له چارواکو یې وغوښتل چې د اعلی وزیر د ځای په اړه معلومات خپاره کړي.
هغه وویل، د خیبر پښتونخوا د خلکو تر څنګ ولاړ دي او د دغه ایالت د طبیعي زېرمو لومړنی حق د همدې سیمې د خلکو دی. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د سیاسي اختلافونو له پام پرته د هېواد د ساتنې لپاره سره یو موټی شي.
د بلوچستان ملي ګوند ـ مېنګل مشر سردار اختر مېنګل وویل، هغه کسان چې ځانونه د اساسي قانون جوړوونکي بولي، په خپله یې تر پښو لاندې کوي.
مېنګل د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ له امله د والي د واکمنۍ د پلي کېدو په اړه پوښتنه وکړه او ویې ویل چې په بلوچستان کې پوځي عملیاتو امنیتي وضعیت ښه کړی که خراب.
نوموړي ادعا وکړه چې د خیبر پښتونخوا ټاکل شوی اعلی وزیر له واکه لرې شوی او د ایالتي اسمبلۍ مشر او یو وزیر هم نادرکه دي. هغه همدارنګه تور ولګاوه چې د ټاکنو د پایلو پر سر لانجې لرونکي کسان د ۴۷مې فورمې له لارې د ملي شورا غړي شوي دي.
په سنا مجلس کې د اپوزیسیون مشر علامه راجا ناصر عباس وویل چې په هېواد کې بېقانوني خپل اوج ته رسېدلې ده. هغه پر واکمنو نیوکه وکړه او ویې ویل چې د هېواد د سمې ادارې توان نه لري، خو یو ایالت یې تر خپل واک لاندې راوستی دی.
د خیبر پښتونخوا د والي د واکمنۍ پر ضد محکمې ته عریضه
په ورته وخت کې، د تحریک تحفظ آیین پاکستان مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او د والي د واکمنۍ د پلي کېدو پرېکړې د پېښور عالي محکمې ته هم چلولې دي.
په دې ګډه عریضه کې د تحریک مشر محمود خان اڅکزي، مرستیال مشر او سناتور راجا ناصر عباس، د بلوچستان ملي ګوند ـ مېنګل مشر سردار اختر مېنګل او د سند ترقی پسند ګوند مشر سید زین العابدین ګډون کړی دی. عریضه د وکیلانو معظم بټ او بسیم احمد صدیقي له لارې وړاندې شوې ده.
عریضهکوونکو له محکمې غوښتي چې د اکتوبر د ۱۱مې نېټې د بېړني حالت اعلان، چې د اساسي قانون د ۲۳۲مې او ۲۳۴مې مادې له مخې شوی، غیرقانوني او له اساسي قانون سره په ټکر کې اعلان کړي.
دوی استدلال کړی چې د دې پرېکړې لپاره اړین اساسي شرایط نه دي پوره شوي، یا له ورکړل شوو اساسي صلاحیتونو څخه پکې زیاته استفاده شوې ده.
په عریضه کې د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د قانون جوړونې د واکونو پارلمان ته د لېږد، د ټاکل شوي اعلی وزیر او ایالتي کابینې د واکونو د ختمولو او له دې پرېکړې سره د تړلو اجرائیوي فرمانونو د لغوه کولو غوښتنه هم شوې ده.
عریضهکوونکو د خیبر پښتونخوا د مشورتي شورا او د سیمې د پرمختیا د سکرتریت د جوړېدو پرېکړې هم تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د دوی په وینا، دغه ادارې باید له اساسي قانون څخه د ورکړل شوو واکونو هاخوا صلاحیتونه ونه لري او د ایالت د قانوني ادارو ځای ونه نیسي.
دوی د اساسي قانون د ځینو مادو د ځنډولو هر ډول پرېکړه هم تر پوښتنې لاندې راوستې او ویلي یې دي چې دا کار یوازې هغه مهال کېدای شي چې اساسي قانون یې په څرګنده اجازه ورکړې وي.
په عریضه کې د اکتوبر د ۱۱مې نېټې هغه خبرتیا هم تر اعتراض لاندې نیول شوې چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلهوالو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه ده. عریضهکوونکو غوښتنه کړې چې دا پرېکړه دې په هغه اندازه لغوه شي چې له اساسي قانون سره په ټکر کې وي یا له قانوني واکونو څخه واوړي.
دوی له محکمې غوښتي چې د خیبر پښتونخوا د ټاکل شوو استازو او قانوني ادارو د کار مخه دې په غیرقانوني ډول نه نیول کېږي او هېڅ ټاکل شوی استازی دې له اساسي قانون سره سم له قانوني بهیر پرته نه نیول کېږي او نه دې یې پر فعالیتونو بندیز لګېږي.
عریضهکوونکو د قضیې تر وروستۍ پرېکړې پورې د لنډمهالو اقداماتو غوښتنه هم کړې، څو د دوی په وینا، د ټاکل شوو ادارو د واکونو د ختمېدو، د قانون جوړونې د صلاحیتونو د لېږد او د موازي اجرائیوي ادارو د جوړېدو مخه ونیول شي.