پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بلوچستان د مستونګ ولسوالۍ د وروستي برید غندنه کړې او ویلي یې دي چې په دې پېښه کې د سیشن قاضي عبدالحکیم کاکړ او د هغه ساتونکی وژل شوي، او د اضافي سیشن قاضي طارق لاشاري په ګډون دوه نور کسان ټپیان شوي دي.
ګوند ویلي، په وروستیو میاشتو کې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې د ناامنۍ، هدفي بریدونو او تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي. د اعلامیې له مخې، دغه وضعیت د خلکو د ژوند، سوداګرۍ، تګ راتګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
په اعلامیه کې راغلي چې د کوټې ـ کراچۍ پر لویه لاره هم د وسلهوالو بریدونو له امله خلکو ته مرګ ژوبله او مالي زیانونه اوښتي دي. ګوند ادعا کړې چې د امنیت د ټینګښت لپاره شته تدابیر د خلکو د خونديتوب په برخه کې بسنه نه کوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره اغېزمنو ګامونو ته اړتیا ده.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند له حکومت څخه غوښتي چې د مستونګ د برید بشپړه او رڼه پلټنه وکړي، مسؤل کسان د قانون منګولو ته وسپاري او د خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره عملي او بېړني اقدامات ترسره کړي. ګوند همداراز غوښتنه کړې چې د ملي او صوبایي لویو لارو امنیت ډاډمن، د اختطاف، باج اخیستنې، غلاوو او نورو جنايي پېښو د مخنیوي لپاره اغېزمنې کړنلارې پلي شي.
د اعلامیې په پای کې ګوند د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې، ټپیانو ته یې د ژر روغتیا هیله کړې او ویلي یې دي چې د روان امنیتي وضعیت له امله تر ټولو ډېر زیان عام ولس، په ځانګړي ډول د پښتنو مېشتې سیمې، ویني.