په بلوچستان کې د دولتي وسلو د ورکېدو او د ناقانونه وسلهوالو ډلو ته د هغو د پلورلو په اړه د پلټنو پر مهال درې کسان نیول شوي دي. چارواکي وايي، په نیول شویو کسانو کې د پخوانیو لېویز ځواکونو یو چارواکی او د پولیسو اوسنی مرستیال قوماندان هم شامل دي.
د معلوماتو له مخې، د روان کال په مې میاشت کې د کوټې په بلیلي سیمه کې د محصولاتو ادارې د معمول پلټنې پر مهال له یوې موټرې وسلې ترلاسه کړې. وروسته قضیه د لا زیاتو څېړنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته وسپارل شوه.
د ترهګرۍ ضد ادارې د کوټې په کلي نوحصار سیمه کې د یوه کور له پلټنې وروسته دوه کسان ونیول. له نیول شویو کسانو څخه یو، روشن خان، د لېویز ځواکونو په وسلو خونه کې دنده لرله. وروسته د همدې وسلو خونې مسوول عبدالحکیم هم ونیول شو او په قضیه کې ترې پلټنې پیل شوې.
د مې پر ۱۸مه د ثبت شوې دوسیې له مخې، پر نیول شویو کسانو د چاودېدونکو توکو، وسلو او د ترهګرۍ ضد قوانینو له مخې تورونه لګېدلي دي. د دوسیې په متن کې ادعا شوې چې روشن خان له خپلو څو ملګرو سره د ناقانونه وسلهوالو ډلو لپاره وسلې او مهمات برابرول.
د پلټنې پر مهال له یوه کور څخه ګڼې وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. په ترلاسه شویو توکو کې څلور لاسي پیکاوې، شپږ چینايي ټوپکونه، درې سپکې پیکاوې، پنځه درې صفر درې ټوپکونه، یو جي درې ټوپک، دوه نور ټوپکونه، له پنځو زرو ډېرې مرمۍ او ګڼې د مرمیو زیرمې شاملې دي.
د چارواکو په وینا، له دې سره ۱۶ راکټي مرمۍ، دوه توغولو وسایل، ۱۸ فیوزونه او لس لاسي بمونه هم موندل شوي دي. د چارواکو په خبره، ځینې خطرناک توکي په هماغه ځای کې له منځه وړل شوي او پاتې وسلې د قانوني څېړنو لپاره ضبط شوې دي.
د پولیسو د یوه لوړپوړي چارواکي په وینا، د پلټنو پر مهال داسې معلومات هم ترلاسه شوي چې ښايي ځینو دولتي کارکوونکو وسلې له دولتي مرکزونو څخه په رسمي موټرو کې ایستلې او بیا یې د کوټې، پښین او د افغانستان پولې ته څېرمه سیمو په ګډون په بېلابېلو ځایونو کې پلورلې وي.
نوموړي ادعا کړې چې وسلې د ټولنیزو اړیکو له لارې هم پلورل کېدې او په ځینو مواردو کې د اخیستونکو هویت په سمه توګه نه معلومېده. له همدې امله دا اندېښنه هم شته چې ښايي ځینې وسلې ناقانونه وسلهوالو ډلو ته رسېدلې وي.
د پولیسو د معلوماتو له مخې، د قضیې له راڅرګندېدو وروسته د وسلو د احتمالي اخیستونکو ځینې د اړیکو شمېرې بندې شوې دي. چارواکي وايي، د پخواني لېویز ریاست له دفترونو څخه د دولتي وسایلو او حساسو تجهیزاتو د ورکېدو په اړه نورې پېښې هم څېړل کېږي.
عبدالحکیم، چې مخکې له لېویز ځواکونو سره دنده لرله او وروسته د پولیسو مرستیال قوماندان و، د پولیسو د ویاند د دفتر د معلوماتو له مخې د پرلهپسې غیرحاضرۍ، ناسم چلند او د رسمي وضاحت غوښتنې ته د ځواب نه ورکولو له امله له دندې ګوښه شوی دی.
بل لوري ته، د بلوچستان د لېویز ځواکونو یوه پخواني لوړپوړي چارواکي ویلي چې د وسلو د ورکېدو د پېښې پر مهال لېویز ځواکونه له پولیسو سره یوځای شوي وو او د یاد ځواک شتمنۍ او مسوولیتونه پولیسو ته سپارل شوي وو.
نوموړي ټینګار کړی چې نیول شوي کسان که څه هم پخوا له لېویز ځواکونو سره تړاو درلود، خو د نیول کېدو پر مهال د پولیسو رسمي کارکوونکي وو. د هغه په وینا، د وسلو او نورو دولتي توکو د ورکېدو د ادعاوو د کره معلومولو لپاره باید د وسلو خونې ثبتونه، د شتمنیو لېستونه او پولیسو ته د وسایلو د سپارلو اسناد سره پرتله شي.
د پولیسو چارواکي وايي، د قضیې څېړنې لا روانې دي او تر اوسه د ټولو ورکو شویو وسلو او دولتي توکو بشپړ معلومات نه دي راټول شوي. د نوموړي په وینا، د څېړنو د بشپړېدو او د قضیې د محکمې ته د لېږلو بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی.
چارواکي وايي، د قضیې وروستۍ پایله به د روانو پلټنو او قانوني بهیر له بشپړېدو وروسته روښانه شي.