پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت اعلان او د والي د واکمنۍ پلي کېدل په کلکه غندلي او دا یې د خلکو د رایو، ولایتي خپلواکۍ او ولسواکۍ پر وړاندې ګام بللی دی.
د دغه ګوند د مرکزي اطلاعاتو سکرتریت مشر، طالعمند خان، په یوه اعلامیه کې ویلي، چې دا پرېکړه د خیبر پښتونخوا د خلکو د سیاسي پرېکړې د بېاغېزې کولو، د ټاکل شوې ایالتي مشرتابه د واکونو د محدودولو او د ولسي خوځښتونو د کنټرول هڅه ده.
نوموړي ویلي، چې د امنیت او نظم په څېر حساسې موضوعات باید د سیاسي موخو لپاره ونه کارول شي، ځکه د خلکو د واکمنۍ حق محدودول د ولسواکۍ او د فدرالي نظام د بنسټونو خلاف دي.
طالعمند خان د پاکستان پر مرکزي حکومت او د هغه پر متحدو ګوندونو نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې د خلکو د رایو، پارلماني واکمنۍ، د اساسي قانون د حاکمیت او ولایتي خپلواکۍ پر ځای غیرولسواکو لارو چارو ته لومړیتوب ورکول کېږي.
هغه زیاته کړې، چې د زور او اداري فشار له لارې پلي شوې پرېکړې د خلکو د سیاسي ارادې ځای نه شي نیولی او له ولسواکو اصولو سرغړونه د سیاسي ګوندونو پر راتلونکي او اعتبار ناوړه اغېز لرلای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزي اطلاعاتو سکرتریت مشر ویلي، چې د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د ترهګرۍ ستونزه باید د ټاکل شویو حکومتونو د کمزوري کولو او د سیاسي واک د ترلاسه کولو لپاره پلمه نه شي.
د هغه په وینا، د ترهګرۍ پر وړاندې اغېزمنه مبارزه د خلکو د باور، د اساسي قانون د حاکمیت، پارلماني څارنې او د ولسواکو سیاسي بهیرونو په پیاوړتیا ممکنه ده، نه د خلکو د ټاکل شویو استازو د واکونو په محدودولو.
نوموړي خبرداری ورکړی، چې د بېړني حالت او والي د واکمنۍ په نوم د پراخو واکونو سیاسي کارول د ولسواک نظام د کمزوري کېدو، د ولایتي خپلواکۍ د زیانمنېدو او د فدرالي پارلماني جوړښت د کمزوري کېدو لامل کېدای شي.
هغه له ټولو ولسواکو سیاسي ګوندونو، پارلماني ډلو، وکیلانو، خبریالانو، مدني ټولنو او ولسواکو فعالانو غوښتي، چې له ګوندي تړاوونو پورته د خیبر پښتونخوا د خلکو د رایو، د اساسي قانون د حاکمیت، ولایتي خپلواکۍ او ولسواکې واکمنۍ د حق د ساتنې لپاره ګډ غږ پورته کړي.
طالعمند خان ټینګار کړی، چې د خیبر پښتونخوا د خلکو د ټاکل شوي واکمنۍ د حق دفاع د ټول پاکستان د فدرالي او پارلماني ولسواکۍ د راتلونکي دفاع هم ده.
هغه غوښتنه کړې، چې د خلکو د رایو او د ټاکل شوي حکومت د اساسي قانوني واکونو د کمزوري کولو ټول اقدامات بېرته واخیستل شي او د ملي امنیت او عامه نظم په اړه پرېکړې د سیاسي لاسوهنې پر ځای د اساسي قانون، قانون او پارلماني څارنې له مخې وشي.