پښتو جرنل
کابل، د ۲۰۲۲ کال د دسمبر ۱۰مه – په افغانستان کې ملګري ملتونه د هېواد له واکمنو چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې درج شوو ژمنو ته متعهد پاته شي.
دا یو مهم سند دی چې د ټولو د اساسي حقونه او آزادۍ تثبیتوي، چې افغانستان یې یو له اصلي لاسلیک کونکو څخه دی او ملاتړ ته یې باید ادامه ورکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا وویل: “ټول انسانان آزاد زیږیدلي او په کرامت او حقونو کې مساوي دي، او هغه څوک چې حکومت کوي د هر نارینه، ښځې او ماشوم پر وړاندې خورا ستر وظیفوي مسؤلیت لري.”
د سږ کال د بشري حقونو د ورځې په مناسبت، ملګري ملتونه له واکمنو چارواکو څخه غواړي چې د هغو فرمانونو او کړنو مخه ونیسي چې دوی معرفي کړي، او د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي حقونه محدودوي.
سږ کال د بشري حقونو ورځ هم د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د ۷۵مې کلیزې په مناسبت د معکوسې شمېرنې پیل دی، چې د ۶۰ هیوادونو دمفکرانو له یوکلنو اوږدو سلا مشورو وروسته تصویب شوه. افغانستان یو له هغو ۴۸ هېوادونو څخه و چې د ۱۹۴۸ کال د ډسمبر پر لسمه یې په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې دې اعلامیې ته رایه ورکړه.
د افغانستان واکمنو چارواکو د بشري حقونو د خوندیتوب او ترویج په موخه ځینې ګامونه پورته کړي دي. په دې کې د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي ځواکونو د غړو لپاره بښنه، د ښځو د حقونو په اړه فرمان او د بندیانو په اړه کړنلاره او همدارنګه د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو د شکایتونو د څېړلو لپاره د یوه ځانګړي کمېسیون جوړول شامل دي.
له دې ټولو سره سره، د خلکو له اساسي بشري حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې د پام وړ خرابوالی راغلی، چې واکمن چارواکي یې په اړه مسؤل او حساب ورکونکي دي.
دوی د لاریونونو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې لکه په خپلسري توګه د خبریالانو، لاریون کوونکو او مدني فعالانو نیول او داسې محدودیتونه وضع کول چې عام وګړی او رسنۍ یو دول اغېزمنوي، د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. د نوامبر پر دریمه په کابل کې ظریفه یعقوبي او د ښځو د حقونو څلور نورې فعالانې د دوی له نیول کیدو یوه میاشت وروسته هم په توقیف کې دي او پر دوی د لګیدلو تورونو په اړه کره معلومات نشته.
یوناما له محاکمې پرته د وژنو، شکنجې او ناوړه چلند قضیې هم مستند کړي دي، همدارنګه د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سر نیونې او توقیفونه شوي دي. موږ له واکمنو چارواکو څخه غوښتنه کوو چې بشپړې بې پرې څېړنې ترسره او مسؤل کسان حساب ورکولو ته راکاږي.
داسې څرګندیږي چې واکمن چارواکي د فزیکي مجازاتو کارول لکه په عام محضر کې د درو په وهلو کې زیاتوالی راولي. دا د ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي چلند بڼه لري او له همدې امله د یو شمیر نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو له مخې چې افغانستان یې یو دولتی غړی دی منع شوي دي. د دسمبر پر ۷ مه نیټه واکمنو چارواکو په فراه ولایت کې په عام محضر کې د یوه کس دقصاص کړ خبر ورکړ. هغه د یوشمیر واکمنو لوړ پوړو چارواکو او دارنګه د سیمې د یو زیات شمیر خلکو پر وړاندې اعدام شو.
ملګري ملتونه په هر حالت کې د مرګ له سزا سره شدیدا مخالف دی او له واکمنو چارواکو غواړي چې د اعدام سزا لغوه او فورا يې ودروي. د مرګ له سزا ګټه اخیستل، د ژوند حق ته پوره درناوي د سزا له عملي کولو سره اړخ نه لګوي.
د ښځو د حقونو په پرله پسې توګه تر پښو لاندې کول دي تر دا مهاله د واکمنې ادارې یو له مهمو اړخونو څخه دی. د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵ راهیسې، په ښوونه او روزنه، کار ځای او د عامه او ورځني ژوند په نورو اړخونو کې د نجونو او ښځو ګډون محدود شوی او په ډیری مواردو کې په بشپړ ډول له مینځه وړل شوی دی.
د بشري حقونو دا ناوړه وضعیت – اقتصادي، ټولنیز او بشري ناورین ته لار هواروي. د کار کولو او د تګ راتګ پر ازادۍ محدودیتونه، له نورو وراخوا افغان میرمنې د انزوا، استحصال او ناوړه ګټه اخیستنې له خطر سره مخامخ کوي.
“که چیرې د افغانستان واکمن مشران د یو سوله ییز او باثباته افغانستان په اړه د خپل لید او ژمنې د پلي کولو هیله لري، دوی باید د ټولنې د اساساتو په جوړونه پانګونه وکړي چې د یوې همغږې ټولنې بنسټ جوړوي. ” په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنرۍ استازې فیونا فریزر وویل، لومړی ګام د هرې افغانې ښځې، سړي، نجلۍ او هلک د انساني کرامت او بشري حقونو پېژندل دي “
