د بشري حقونو ۳۰ نړیوالو سازمانونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د بشري حقونو فعال او څېړونکی ادریس خټک دې له زندانه سمدستي او بې له کوم قید او شرطه خوشې کړي.
د ازادۍ کور (فریډم هاوس) په ګډون دغو سازمانونو په یوه ګډه اعلامیه کې د ادریس خټک د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نوموړي پر ضد یې لګول شوي تورونه بېبنسټه بللي دي.
ادریس خټک د ۲۰۱۹ کال د نومبر پر ۱۳مه د خیبر پښتونخوا په صوابۍ سیمه کې، د صوابۍ انټرچېنج ته نږدې، د ناڅرګندو کسانو له خوا له خپل موټر څخه ښکته او له ځانه سره یووړل شو. له دې پېښې وروسته یې کورنۍ شاوخوا اووه میاشتې د هغه د برخلیک په اړه هېڅ معلومات نه درلودل.
د پاکستان دفاع وزارت شاوخوا یو کال وروسته ومنله چې نوموړی د دغه وزارت د یوې اړوندې ادارې په توقیف کې دی.
د بي بي سي د راپور له مخې، ادریس خټک د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د لېږد په تور د ۲۰۲۱ کال د ډسمبر پر دویمه د یوې پوځي محکمې له خوا پر ۱۴ کلونو بند محکوم شو.
پوځي سرچینو هغه مهال ادعا کړې وه چې نوموړي بهرنیو استخباراتي ادارو ته حساس معلومات ورکړي او د بېپیلوټه الوتکو د بریدونو لپاره یې ځمکني معلومات برابر کړي وو. دغو سرچینو ویلي وو چې په پوځي محکمه کې د قضیې د څېړلو پر مهال نوموړي ته مدافع وکیل هم برابر شوی و.
خو د ادریس خټک لور او ورور ویلي وو چې د نوموړي د سزا په اړه په رسمي ډول خبر نه وو ورکړل شوي.
نړیوالو سازمانونو د هغه د محاکمې پر څرنګوالي هم نیوکې کړې دي. د دوی په وینا، محاکمه په تړلو دروازو کې ترسره شوې، مدافع وکیل ته یې لاسرسی محدود و او دفاعي لوري ته ټول شواهد نه وو وړاندې شوي.
د ملګرو ملتونو د خپلسري نیونو کاري ډلې هم په ۲۰۲۵ کال کې د هغه د نیول کېدو په اړه پرېکړه کړې وه چې نوموړی په خپلسري ډول نیول شوی او د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
د ۲۰۲۶ کال د نومبر پر ۱۳مه، د هغه د نیول کېدو اوومې کلیزې په مناسبت، ۳۰ نړیوالو بشري حقونو سازمانونو یو ځل بیا د ادریس خټک د سمدستي او بېقید او شرطه خوشې کېدو غوښتنه وکړه.


