د خیبر پښتونخوا د شانګلې ولسوالۍ یوې محکمې د خپلې لور د وژنې په تور یوې مور ته د عمر بند سزا اورولې ده.
د شانګلې پولیسو د معلوماتو له مخې، حسینې بي بي د ۲۰۲۵ کال د اګست پر ۲۹مه د اولندر سیمې په ګونزل کارشټ کې خپله لور، سمیره بي بي، په ډزو وژلې وه.
د پولیسو د پلټنو مشر سلیم امان ویلي، له پېښې وروسته پولیسو پلټنې پیل کړې، د وژنې دوسیه یې ثبت کړه او تورنه یې محکمې ته وسپارله.
محکمې د وژنې تور ثابت بللی او حسینې بي بي ته یې د عمر بند ترڅنګ د قانون له مخې نورې د بند سزاګانې او لس لکه پاکستانۍ روپۍ نغدي جریمه هم ټاکلې ده. محکمې همداراز حکم کړی چې د وژل شوې نجلۍ قانوني وارثانو ته دې پنځه لکه روپۍ تاوان ورکړل شي.
د ښځو د حقونو د چارو کارپوهان وايي، په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وژنې ګڼې پېښې لا هم رامنځته کېږي او په ډېرو قضیو کې تورن کسان له سزا سره نه مخ کېږي.
د پولیسو، سیمهییزو نادولتي بنسټونو او د بشري حقونو د ادارو د شمېرو له مخې، له ۲۰۲۰م تر ۲۰۲۵م کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د ناموس په نوم د ښځو له ۵۰۰ ډېرې وژنې ثبت شوې دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې، په دغو قضیو کې یوازې درې کسان محکوم شوي دي.
په خیبر پښتونخوا کې په ۲۰۱۶م کال کې د ناموسي وژنو په اړه ځانګړي قانوني بدلونونه هم رامنځته شول. د دغه قانون له مخې، پولیس په دې ډول قضیو کې د دعوې د پرمخ وړلو واک لري او د تورن او د وژل شوې ښځې د کورنیو ترمنځ جوړجاړی د قضیې د پای ته رسولو لپاره نه شي کارول کېدای.
خو د ښځو د حقونو بنسټونه وايي، په عملي توګه لا هم په ځینو ورته قضیو کې تورن کسان په ضمانت خوشې کېږي او ځینې دوسیې د جوړجاړي له لارې پای ته رسېږي.
په پېښور کې د ښځو د حقونو د یوې ادارې مشرې صایمې منیر د دې قضیې په اړه ویلي، دا د پام وړ قضیه ده، ځکه د یوې ښځې د وژنې په تور بله ښځه محکومه شوې ده.
نوموړې د پولیسو د پلټنو د بیاکتنې غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې د وژل شوې نجلۍ پلار، ورور او نور خپلوان په دوسیه کې د تورنو په توګه نه دي یاد شوي.
صایمې منیر پوښتنه کړې چې د دغې قضیې دعوه چا ثبت کړې او د محکمې له لوري ټاکل شوی تاوان به د وژل شوې نجلۍ کوم قانوني وارث ته ورکول کېږي. هغې ویلي، په قضیه کې داسې پوښتنې شته چې د پولیسو د پلټنو د بشپړتیا په اړه وضاحت ته اړتیا لري.
پولیسو او محکمې تر اوسه د نوموړې د دغو څرګندونو په اړه جلا غبرګون نه دی څرګند کړی.