د یونیسف د نوي راپور له مخې، که چیرې د افغانستان اوسني حکومت په مشرۍ هیواد کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کارموندنې محدودیتونه لرې نه شي، نو افغانستان به تر ۲۰۳۰ پورې د ۲۵۰۰۰ څخه زیاتو ښځینه ښوونکو او روغتیایی کارمندانو د له لاسه ورکولو له خطر سره مخ وي.
د افغانستان واکمن حکومت کې ښځې د عامه سکتور له ډیری دندو څخه منع کړې دي او نجونې یې یوازې تر ۱۲ کلنۍ پورې د زده کړې ترلاسه کولو پورې محدودې کړې دي.
د راپور له مخې، دا محدودیتونه لا دمخه لږترلږه ۱ ملیون نجونې اغیزمنې کړې دي، دا شمیره تمه کیږي چې تر ۲۰۳۰ پورې دوه چنده شي که چیرې هیڅ بدلون ونلري. یونیسف له افغان واکمنانو څخه وغوښتل چې هغه بندیز لرې کړي چې په ۲۰۲۱ کې سیاسي واک ته له راستنیدو وروسته یې لګولی و.
د یونیسف «د نجونو د زده کړې او په افغانستان کې د ښځو د کار ځواک د ګډون په اړه د بې کفایتۍ لګښت» راپور موندلی چې د تدریس او روغتیا پاملرنې سکتورونو کې د وړ میرمنو په داخلیدو کې چټک کمښت راغلی دی.
د راپور له مخې، تر ۲۰۳۰ پورې تر ۲۰،۰۰۰ پورې ښځینه ښوونکي او ۵،۴۰۰ روغتیايي کارکوونکي له لاسه ورکول کېدای شي، چې اټکل کیږي دا شمېره د افغانستان د ۲۰۲۱ کال کاري ځواک شاوخوا ۲۵٪ جوړوي. راپور زیاته کړه چې تر ۲۰۳۵ پورې به تر ۹،۶۰۰ پورې روغتیايي کارکوونکي له لاسه ورکړل شي.
«افغانستان د راتلونکو ښوونکو، نرسانو، ډاکټرانو، قابلو او ټولنیزو کارکوونکو د له لاسه ورکولو زغم نه لري، چې اړین خدمات وړاندې کوي،» د یونیسف اجرایوي رییس کاترین رسل وویل. «دا به حقیقت وي که چیرې نجونې له زده کړې څخه بې برخې پاتې شي.»
په راپور کې یادونه شوې چې ښځینه روغتیایی کارکونکي اړ دي چې د ښځینه ناروغانو پاملرنه وکړي، او هرکله چې امکان ولري، ښځینه ښوونکي د جنسیت له مخې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره غوره ګڼل کیږي.
د یونیسف په وینا، مخ په زیاتیدونکي کمښت کولی شي د افغانستان په اقتصاد باندې لږترلږه ۵.۳ ملیارد افغانۍ (۸۴ ملیون ډالر) کلنی اقتصادي اغیزه ولري، کوم چې زیاته کړې چې دا د هیواد د ناخالص کورني تولید شاوخوا ۰.۵٪ سره مساوي ده.
یونیسف وویل چې د افغانستان اصلي چارواکي باید د مهارتونو روزنه خوندي کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې په کار بازار کې برخه واخلي.
