ویب ډیسک
د طالبانو د صداقت، له ولس سره د اقتصادي ریښتینولۍ او د خپلواک اقتصاد پر بنسټ ولاړو تمو مطابق، د افغانستان د کانونو او نفتو وزارت اعلان کړی دی چې د “د آمو سیند د نفت لرونکي بلاک سره تړلی ۲۵ کلن تړون له ‘اف-چین شرکت’ سره بشپړ لغوه شوی دی.” د وزارت ویاند همایون افغان په وینا، دا “پریکړه د شرکت له مکررو سرغړونو او د کړو ژمنو له نه پوره کولو له امله شوې ده.”
اهمه دا ده چې ګډو کمیټو نه یوازې د شرکت د پانګونې په ځنډ خبر ورکړی، بلکې د مالیاتو (رایلټیو) د نه ورکړې، ناقصو سیزمیک سروې ګانو، او د سیمې د زیربنایي پروژو د ځنډولو جدي ستونزې یې هم ثبت کړې دي. کابل حکومت دا شرکت، چې د چین دولتي شتمني ګڼل کېږي، ته ښکاره پیغام ورکړی: “که ژمنې ونه پوره شي، تړون یوازې پر کاغذ لیکل شوی بېارزښته سند دی – او همدا وشول!”
له بلې خوا، د افغانستان د طبیعي زیرمو پر بهرني کنټرول خبرې بیا راژوندۍ شوې دي، چې د “اقتصادي اشغال” اندېښنې راپاروي.
د شرکت پېژندنه:
“چین – منځنۍ آسیا نفت او ګاز شرکت لمیټډ” (CAPEIC) په ۲۰۰۱ کال کې د “چین ملي نفت شرکت” (CNPC) یوه فرعي څانګه په توګه جوړ شو. دا شرکت نږدې ۱۰ میلیارده ډالره نړیوال شتمنۍ لري او له ۲،۰۰۰ زیات کارکوونکي لري. د CAPEIC مرکزي دفتر د چین په سنکیانګ ولایت کې دی، خو تمرکز یې د افغانستان شمال ته، د آمو سیند حوض ته دی، چیرته چې یې د ۲۰۲۳ د جنورۍ په میاشت کې د طالبانو له حکومت سره د ۲۵ کلن تړون پر بنسټ د تیلو پروژې پیل کړې.
د افغان قانون له مخې، د دا ډول سترې پروژې لپاره شرکت باید په افغانستان کې ثبت شي، نو CAPEIC د “Afghan–China Petroleum & Gas Company” په نامه یو ګډ شرکت ثبت کړ، چې عام خلک او مطبوعات ورته لنډ نوم “اَف-چین” کاروي.
د تړون شالید:
په ۲۰۲۱ کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته، افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ و او له همدې امله یې د بهرنیو پانګوالو لټون کاوه. د ۲۰۲۳ د جنورۍ پر ۶مه، طالبان وتوانېدل چې له چيني شرکت CAPEIC سره د آمو سیند د تیلو د راایستلو تړون لاسلیک کړي. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته تر ټولو ستره بهرنۍ پانګونه بلل کېږي.
په کابل کې د چین سفیر وانګ یو، د طالبانو د اقتصاد لپاره مرستیال وزیراعظم ملا عبدالغني برادر، د کانونو وزیر شیخ شهاب الدین دلاور، او نور چارواکي د لاسلیک غونډه کې موجود وو.
د تړون له مخې، د تیلو ساحې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په ۴،۵۰۰ مربع کیلومتره سیمه کې موندل شوې وې. د قشقري ساحه کې ۸۷ میلیونه بیرله تیلو اټکل شوي، چې له مخې یې باید شرکت په درې کلونو کې بشپړه سروې، کشف، او تولید پوره کړی وی. د لومړي کال لپاره ۱۵۰ میلیونه ډالره او په دریو کلونو کې ۵۴۰ میلیونه ډالره پانګونې ژمنه شوې وه.
د تړون ماتېدل:
د کانونو وزارت د شرکت له خوا د ګڼو ژمنو نه عملي کېدو له امله دا تړون لغوه کړ. تر ټولو سترې سرغړونې دا وې:
د ۱۵۰ میلیونه ډالرو پانګونې ځنډ.
افغان دولت ته لږ تر لږه ۶۸ میلیونه ډالره رایلټي نه ورکول.
ناقص یا نیمګړې جیوفزیکل او سیزمیک سروې.
د سړکونو، برېښنا، او اوبو رسونې پروژې نه پیلیدل.
د ۳،۰۰۰ افغانانو لپاره د کار ژمنه یوازې له څو سوه کسانو پورې محدوده پاتې شوه.
د چاپېریال قوانینو سرغړونه او د ضایعاتو د مدیریت کمښت.
شرکت همداراز خپل ورځني تولید، لګښتونه، او نور مالي معلومات روښانه نه کړل، چې له امله یې حکومت ته تصمیم نیول ستونزمن شول.
اوس د کانونو وزارت هڅه کوي چې یا نوي داوطلبی وکړي یا کورني پانګوال ته لومړیتوب ورکړي، ترڅو شفافیت او خپلواکي وساتل شي.
د طالبانو دریځ:
کله چې د طالبانو له یوه استاد محمد یوسف څخه وپوښتل شول چې آیا دا تړون به د چین او افغانستان اړیکو ته زیان ورسوي؟ نوموړي وویل: “هو، دا شرکت د دولت ملکیت دی، خو دا د چین دولت په مستقیم ډول نه استازیتوب کوي. که دولت ته د تړون د ناکامۍ علتونه واضح شي، هغوی به پوه شي. دا مسئله یوازې د شرکت ساک پورې اړه لري، نه د دولت اړیکو ته.”
وروستۍ خبره:
د تړون لغوه کولو سره ځینې خلکو وویل چې دا به د بهرني فشار یا مداخلې نتیجه وي، خو واقعیت دا دی چې هر تړون باید د دواړو خواوو د ژمنو پوره کولو پر بنسټ ودرېږي. د اف-چین شرکت خپلې وعدې عملي نه کړې، نو افغان حکومت دا حق لري چې تړون لغوه کړي. دا اقدام د افغان ولس اقتصادي خیر لپاره شوی، نه د بهرني فشار له امله.
په پایله کې، دا فیصله ښيي چې طالبان د نړیوالو فشارونو پر ځای د ملي ګټو پالیسي غوره ګڼي، او د افغانستان شتمنیو د مدیریت واک په خپلو لاسونو کې لري


