د عوامي نېشنل ګوند مشر اېمل ولي خان وايي، له خيبر پښتونخوا څخه د هري پور ولسوالۍ د بېلولو هر ډول هڅه به د دغه ايالت پر اساسي قانوني، جغرافيايي او مالي حقونو تېری وګڼل شي.
نوموړي ويلي، هېڅ لوری حق نه لري چې د خيبر پښتونخوا پر جغرافيايي پولو، طبيعي زېرمو او قانوني حقونو کې له مشورې پرته بدلون راولي.
د اېمل ولي خان په وينا، له ايالته د هري پور بېلول يوازې يو اداري بدلون نه دی، بلکې د برېښنا د اوبو د ګټې، مالي سرچينو، ځمکې او د ايالت د راتلونکو پرمختيايي حقونو په ګډون پر ګڼو برخو اغېز کولای شي.
هغه د پاکستان د اساسي قانون ۱۶۱مې مادې ته په اشارې ويلي، خيبر پښتونخوا ته د اوبو برېښنا له ګټې څخه د خپلې برخې حق خوندي دی او په دې برخه کې هېڅ ډول جوړجاړی نه شي کېدای.
نوموړي له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې روښانه کړي، د دې وړانديز له عملي کېدو سره به د ايالت په ملي مالي کمېسيون (اېن اېف سي) کې پر ونډې، سرچينو، وګړو، ځمکې او راتلونکو پرمختيايي پروژو څه اغېز ولويږي.
اېمل ولي خان ټينګار کړی چې د اساسي قانون د ۲۳۹مې مادې له مخې، د ايالت د جغرافيايي پولو د بدلون لپاره د ايالتي اسمبلۍ منظوري اړينه ده او مرکزي حکومت يا بل کوم بنسټ نه شي کولای په يو اړخيز ډول د ايالت په پولو کې بدلون راولي.
هغه زياته کړې، د اداري سمونونو په نوم د ايالت له خلکو سره د هغوی پر ځمکو، سرچينو او قانوني حقونو معامله د منلو وړ نه ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر له مرکزي حکومته غوښتنه کړې چې که په دې اړه کومه طرحه لري، نو جزئيات، قانوني بنسټ او مالي او اساسي اغېزې دې له ولس او پارلمان سره شريکې کړي.


