د پښتونخوا ملي ولسي ګوند مرکزي سېکرټرېټ له لوري په خپره شوې اعلاميه کې د ۲۰۰۷م کال د مې د ۱۲مې نېټې د کراچۍ خونړۍ پېښه د رياستي سرپرستۍ لاندې ترسره شوې تر ټولو بده ترهګري، د پوځي آمريت وحشيانه اقدام او د ولسواکۍ غږونو د وسلې په زور د خاموشه کولو شرموونکې دسيسه بللې ده.
په بيان کې ويل شوي، په دغه توره ورځ د کراچۍ سړکونه د بېګناه ولسي وګړو، سياسي فعالانو، وکيلانو او د جمهوريت پلوه خلکو په وينو سره شول. دغه خونړۍ پېښه د هېواد په تاريخ کې يو دردناک او تور باب دی چې هېڅکله نه شي هېرېدلی.
اعلاميه زياتوي، هغه مهال پوځي واکمن پروېز مشرف د خپلې واکمنۍ د غځولو او د جمهوري غورځنګ د ځپلو لپاره هر حد اوښتی و. د سترې محکمې د پخواني مشر قاضي افتخار محمد چوهدري د ناقانونه ګوښه کولو پر ضد په ټول هېواد کې راپورته شوي ولسي، سياسي او د وکيلانو غورځنګ د آمريت بنسټونه لړزولي وو، چې په غبرګون کې يې د رياستي ځواک، وېرې، زور او وسله والو ډلو له لارې د ولس غږ د ځپلو هڅه وشوه.
د بيان له مخې، د مې په ۱۲مه د مشر قاضي کراچۍ ته د سفر پر مهال ټول ښار عملاً يرغمل شوی و، لارې تړل شوې وې، وسله والو عناصرو ته بشپړه آزادي ورکړل شوې وه او د ورځې په رڼا کې پر بې وسلې خلکو ډزې وشوې او ډله ييزه وژنه ترسره شوه. ويل شوي چې په وژل شويو کې ډېری پښتانه سياسي فعالان وو، د پښتنو شتمنۍ لوټ شوې، د ترانسپورټ لسګونه موټر وسوځول شول او د پشتونخوا ملي عوامي ګوند فعال مهتاب اپريدی شهيد او ګڼ شمېر نور ټپيان شول، په داسې حال کې چې رياستي ادارې چوپې نندارچي پاتې شوې.
پښتونخوا ملي ولسي ګوند ويلي، د مې د ۱۲مې پېښه يوازې يو سياسي ټکر نه و، بلکې دا پر ولسواکۍ، اساسي قانون، خپلواکې عدليې، بشري حقونو او مدني آزاديو ښکاره بريد و. بيان زياتوي چې څو ساعته کراچۍ په وينو کې لمبېده، پر ټلوېزيوني پردو مړي ليدل کېدل، ټپيان پر سړکونو پراته وو، موټر او شتمنۍ سوځېدې، خو د هغه وخت واکمن د واک په نشه کې ډوب وو او د انساني ژوند د ضايع کېدو پر وړاندې يې هېڅ جديت ونه ښود.
اعلاميه کې ويل شوي چې د مې د ۱۲مې خونړۍ پېښې ثابته کړه چې آمريت د خپلې واکمنۍ د خوندي کولو لپاره هرې پولې ته تللی شي. د جمهوري غوښتونکو، وکيلانو، خبريالانو او سياسي فعالانو د وېرولو لپاره زور او ترهګري وکارول شوه، څو ولسي مبارزه کمزورې کړي، خو تاريخ شاهدي ورکوي چې جبر او آمريت هېڅکله د ولس شعور او د ولسواکۍ مبارزه نه شي ماتولای.
په اعلاميه کې دا هم ويل شوي چې نن هم د مې د ۱۲مې د شهيدانو کورنۍ د انصاف لپاره سرګردانه دي، خو د افسوس ځای دا دی چې د دغه ملي سانحې اصلي عاملين، طرحه جوړوونکي او ملاتړي تر اوسه د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. د انصاف دا ځنډ او جنايي چوپتيا د هېواد پر عدلي، سياسي او انتظامي نظام تور داغ دی او د رياستي ادارو پر جديت هم پوښتنې راولاړوي.
پښتونخوا ملي ولسي ګوند غوښتنه کړې چې د مې د ۱۲مې پېښې بې پرې، رڼې او خپلواکې پلټنې دې وشي، ټول مسئول کسان دې افشا او قانوني سزا دې ورکړل شي، څو بيا هېڅوک پر ولسواکۍ، بشري حقونو او اساسي قانون د بريد جرئت ونه کړي.
په بيان کې ويل شوي، تر هغه چې د دې خونړۍ پېښې د مجرمينو بشپړ حساب ونه شي، په هېواد کې به د جمهوريت، د قانون واکمنۍ، د عدليې خپلواکۍ او د خلکو د سر او مال د خونديتوب دعوې يوازې تش شعارونه پاتې وي.
د بيان په پای کې پښتونخوا ملي ولسي ګوند د مې د ۱۲مې شهيدانو ته سره سلام وړاندې کړی او ټينګار يې کړی چې د ولسي حقونو، جمهوريت، صوبايي خپلواکۍ، آزادې عدليې، د اساسي قانون د واکمنۍ او بشري آزاديو لپاره ورکړل شوې قربانۍ به هېڅکله هېرې نه شي. ګوند زياته کړې چې د آمريت، جبر، سياسي ترهګرۍ او د ولس ضد پاليسيو پر ضد مبارزه به په هره کچه روانه ساتي او د شهيدانو قربانۍ به د ولسواکۍ او ملي حقونو د مبارزې مشال ګرځوي.
