پښتو جرنل – کوټه: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په بلنه په کوټه کې درې ورځنی پښتون قومي جرګه پای ته ورسېد او ګډونوالو یې ۱۹ مادهییز پرېکړهلیک خپور کړ.
جرګه د اګست پر ۳۰مه او ۳۱مه او د سپټمبر پر لومړۍ نېټه ترسره شوې وه. د جرګې مشري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي منشي نواب محمد ایاز خان جوګیزي کوله او پرېکړهلیک محمود خان اڅکزي وړاندې کړ.
په پرېکړهلیک کې د جنوبي پښتونخوا، چې د بلوچستان د پښتنو سیمې پکې شاملې بلل شوې دي، د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزې وضعې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده.
جرګې د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ اتمې ټاکنې ناعادلانه بللې او ادعا یې کړې چې د دغو ټاکنو په پایله کې غیر استازولیزې ادارې رامنځته شوې دي. جرګې د نوو، ازادو او روڼو ټاکنو غوښتنه کړې او د اساسي قانون د بیا ټینګښت او د ولسواکۍ د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده.
په پرېکړهلیک کې له حکومت څخه غوښتل شوي چې په جنوبي پښتونخوا کې د امنیت د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي. جرګې په ځانګړي ډول په زیارت، کوټه، هرنايي، دوکي، پښین، قلعه عبدالله، سبي او نورو سیمو کې د ناامنۍ، وژنو، لوټمارۍ او د لویو لارو د ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
جرګې غوښتنه کړې چې له پښتني سیمو، ښارونو او لویو لارو څخه دې سرحدي ځواکونه وباسل شي او ټول امنیتي او اداري واکونه دې ملکي ادارو ته وسپارل شي.
په پرېکړهلیک کې د بلوچستان د لېویز ځواک د پولیسو له ادارې سره یوځای کول هم رد شوي او د لېویز ځواک د بېرته فعالولو او د هغوی د روزنې او امکاناتو د برابرولو غوښتنه شوې ده.
جرګې د جنوبي پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ځمکو د وېش او د کانونو او معدنیاتو په نوم د ځمکو د انتقال په اړه هم اعتراض کړی او غوښتنه یې کړې چې د خلکو د پلرنیو ځمکو اړوند ټولې لانجمنې چارې دې ودرول شي.
په پرېکړهلیک کې د پانګونې او کانونو او معدنیاتو په اړوند د قوانینو ځینې بدلونونه هم د اساسي قانون خلاف بلل شوي او د هغو د بېرته لغوه کولو غوښتنه شوې ده.
جرګې په بلوچستان کې د پښتنو د سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقونو د خوندي کولو لپاره د پښتنو او بلوڅو د برابرۍ د اصل د منلو یا د پخواني چیف کمشنر ولایت د پښتنو سیمو پر بنسټ د جنوبي پښتونخوا د جلا ولایت د جوړېدو غوښتنه کړې ده.
د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د سوداګرۍ په اړه جرګې ویلي چې د تاریخي سوداګریزو لارو له لارې باید قانوني تګ راتګ او سوداګري بېرته پیل شي. جرګې په ځانګړي ډول د چمن، سپین بولدک، بادیني، غلام خان، انګور اډې، تورخم او نورو لارو د سوداګرۍ د بندېدو مخالفت کړی دی.
جرګې د پښتنو او بلوڅو ترمنځ د شته ستونزو د هواري لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې او د دواړو خواوو د مسئلو د څېړلو لپاره یې د یوې ګډې کمېټې د جوړولو اعلان هم کړی دی.
په پرېکړهلیک کې د پاکستان په کچه د پښتنو د تاریخي او ژبني سیمو د یوځای کولو او د یوه متحد پښتني ولایت د جوړېدو غوښتنه هم شوې ده.
جرګې د عمران خان، علي وزیر، ماه رنګ بلوچ، حاجي صمد خان، نورالله ترین، حنیف پښتین، فرید اپرېدي او نورو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې او د ورکو کسانو د موندلو او د سیاسي لاملونو له مخې د خلکو د څلورم جدول ته د اچولو د تګلارې د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې ده.
همداراز جرګې د جنوبي پښتونخوا د تاریخي پښتني سیمو په اداري جوړښت کې د خلکو له خوښې پرته د بدلون مخالفت کړی او د پښتنو سیمو د دولتي کارکوونکو د هغوی له خوښې پرته بلوڅو سیمو ته د لېږد مخالفت یې هم څرګند کړی دی.
جرګې د اوبو د کچې ټیټېدو، د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او د پوهنې، روغتیا، کرنې، اوبهرسونې او اوبهخور د اسانتیاوو د نشتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده.
د زیارت د وروستیو ناامنیو او د پولیسو د مرګژوبلې د پېښو د څېړلو لپاره یې په فدرالي کچه د اپوزېسیون د پارلماني ګوندونو له استازو څخه د یوه څېړنیز کمېسیون د جوړېدو غوښتنه کړې ده.
جرګې د خلکو د خپلو پلرنیو سیمو، کرنیزو ځمکو، کلیو او کورونو څخه د ایستلو مخالفت کړی او له حکومت څخه یې د داسې اقداماتو د درولو غوښتنه کړې ده.
د پرېکړهلیک له مخې، په جنوبي پښتونخوا کې به د جرګې سیمهییزې کمېټې جوړېږي چې د امنیتي وضعیت، ناامنۍ او نورو ستونزو په اړه به د سیاسي او ولسي مبارزې لپاره لارې چارې ټاکي.
جرګې په پای کې د مرکزي او صوبايي حکومتونو سره د پښتنو د ملي، اساسي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او اداري ستونزو د هواري لپاره د یوې جرګهییزې کمېټې د جوړولو اعلان کړی او ویلي یې دي چې د ستونزو د هواري لپاره به له سیاسي، ولسواکو، اساسي قانوني لارو، سولهییزو لاریونونو او خبرو اترو کار اخلي.