د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي، اساسي قانون د هېواد لپاره د یو تړون حیثیت لري، خو په وینا یې اوس د دغه قانون اصول په سمه توګه نه مراعاتېږي.
نوموړي د اګست پر ۲۵مه په اسلاماباد کې د ګوند د کارکوونکو په غونډه کې وویل، هغه قانون جوړونه چې څو ورځې وړاندې شوې، د اساسي قانون له حکمونو سره په ټکر کې ده.
مولانا فضل الرحمن ادعا وکړه چې د اساسي قانون د ۲۴۳مې مادې له مخې د وسلهوالو ځواکونو اعلی سرقوماندان د هېواد ولسمشر دی او د وسلهوالو ځواکونو د مشرانو ټاکنه د ولسمشر په سلا د لومړي وزیر له خوا کېږي، خو په وروستیو قانوني بدلونونو کې د یوې ادارې مشر ته د فدرالي واک د سپارلو زمینه برابره شوې ده.
نوموړي اندېښنه وښوده چې که په راتلونکي کې د دغو چارو په اړه نور بدلونونه یا مقررات وضع کېږي، ښايي د کابینې له لارې پرېکړه وشي او پارلمان له بهیر څخه څنډې ته کړل شي.
مولانا فضل الرحمن وویل، د هېواد د دفاعي ادارو پیاوړتیا غواړي، خو په وینا یې د هرې ادارې لپاره باید د واک حدود او قانوني چوکاټ روښانه وي. هغه خبرداری ورکړ چې د واکونو له حده زیات تمرکز ښايي د هېواد پر دفاعي ادارو هم منفي اغېز وکړي.
نوموړي د پارلمان د بحثونو په اړه هم وویل چې د وکیلانو خبرې خلکو ته په بشپړه توګه نه رسېږي او څرګنده یې کړه چې معلومه نه ده د پارلمان دننه شوې خبرې به د برېښنايي رسنیو او تلویزیوني چینلونو له لارې خلکو ته ورسېږي که نه.
د جمعیت علمای اسلام مشر دغه وضعیت د زور له لارې د واک د تپل کېدو په توګه وباله او د اسلام د پیغمبر د لارښوونو په یادولو سره یې د انسان د عزت، درناوي او حقونو پر ساتنې ټینګار وکړ.
هغه وویل، د اسلام په لومړیو کې د بېلابېلو قومونو مشران د پیغمبر له خوا درناوی کېدل او د اسلام له منلو وروسته هم د هغوی ټولنیز مقام ته پام کېده.
مولانا فضل الرحمن په پای کې وویل چې دوی د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي او ټینګار یې وکړ چې د حقونو د غوښتنې لپاره باید خبرې په ښکاره او څرګند ډول وشي.