ویب ډیسک
نړیوال بانک وايي، په افغانستان واکمن حکومت د ۲۰۲۵ مالي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ټولو دولتي لګښتونو نژدې نیمايي پر امنیت لګولي دي، په داسې حال کې چې اقتصاد د عوایدو د کمېدو، د کډوالو د ستنېدو او د سوداګرۍ د خنډونو له امله له سخت فشار سره مخامخ و.
نړیوال بانک د ۲۰۲۵ «افغانستان اقتصادي څار» د ۲۰۲۵ د دسمبر په راپور کې ویلي چې د امنیت اړوند لګښتونه ۹۶.۹ میلیارده افغانۍ (شاوخوا ۱.۴ میلیارد ډالر) ته رسېدلي، چې د ټول دولتي لګښت ۴۷.۸ سلنه جوړوي. په همدې موده کې پراختیایي لګښتونه که څه هم د تېر کال پرتله زیات شوي، خو بیا هم یوازې ۱۵.۷ میلیارده افغانۍ وو.
راپور وايي، د مالي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د حکومت ټول لګښتونه ۲۰۲.۹ میلیارد افغانۍ وو، حال دا چې عواید ۲۰۰.۹ میلیارد افغانۍ وو، چې له امله یې شاوخوا ۲ میلیارد افغانۍ (د ناخالص کورني تولید ۰.۱ سلنه) کسر رامنځته شوی.
