د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې، د ډرون بریدونو په اړه د خپل قام له سختو نیوکو وروسته، د خیبر پښتونخوا اعلا وزیر سهیل اپرېدي د پنجشنبې په ورځ اشاره وکړه چې حکومت یې غواړي داسې یو قانون جوړ کړي چې په دغو بریدونو کې ولسي وګړو ته اوښتونکی زیان (collateral damage) جرم وګڼل شي.
دا پرمختګ وروسته له هغې وشو چې د اړوندو ضلعو د اسمبلۍ غړو په یوه غونډه کې پرېکړه وکړه چې دا موضوع به صوبايي اسمبلۍ ته وړي او د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره به یو ګډ محاذ جوړوي.
اعلا وزیر اپرېدي د پنجشنبې په ورځ د اسمبلۍ ځانګړې غونډې ته په وینا کې، پرته له دې چې د چا نوم واخلي، وویل: «موږ د ډرون بریدونو پر ضد د قانون جوړولو په اړه غونډه وکړه، خو «هغوی» په اساسي قانون کې ځانته د ډرون بریدونو په اړه تحفظ ورکړی دی. خو موږ کولی شو د ولسي وګړو د زیان (collateral damage) پر ضد قانون جوړ کړو.»
هغه تور پورې کړ کله چې یې هم د ډرون برید پر ضد احتجاج کړی، نو ورته پیغام راغلی چې «هغوی» په وضعیت پوهېږي او بخښنه غواړي. اعلا وزیر پوښتنه وکړه چې ولې دا ډول بریدونه هیڅکله حساسې ودانۍ نه په نښه کوي او یوازې د صوبې خلک په نښه کوي؟
اپرېدي په خپله تنده وینا کې د تېرو ۲۰ کلونو د پوځي عملیاتو پر پایلو هم پوښتنه راپورته کړه. هغه وویل چې نه یوازې خیبر پښتونخوا، بلکې ټول ملک د هغو پرېکړو له امله تباه شو چې د تړلو دروازو تر شا شوې دي. اعلا وزیر همداراز د «ایکشن این ایډ آف سول پاور» قانون یو «تور قانون» وباله.
ډان ورځپاڼې په خپل راپور کې ويلي، د ۲۰۱۹ کال دغه قانون وسله والو ځواکونو ته واک ورکوي چې هر څوک، هر وخت او په صوبه کې هر ځای، پرته له کوم دلیل او عدالت ته له وړاندې کولو، ونیولی شي.
اپرېدي زیاته کړه چې د شنبې په ورځ به د ډرون بریدونو پر ضد یوه جرګه راوبلل شي او له اپوزیسیون څخه یې هم وغوښتل چې د راتلونکي ګام د پرېکړې لپاره د قبایلي مشرانو ګډون یقیني کړي.
تر دې وړاندې، د اسمبلۍ سپیکر بابر سواتي د ورځې اجنډا وځنډوله او ویې ویل چې دا کار یې په صوبه کې د ډرون بریدونو د زیاتوالي له امله کړی دی. هغه وویل: «زموږ په صوبه کې د پوځي عملیاتو هیڅ پای نه ښکاري.»
د اطلاعاتو لپاره د اعلا وزیر ځانګړي معاون، شفیع جان، ادعا وکړه چې دا ډرون بریدونه له مخکې پلان شوي او «یوازې د یوې سیاسي ډلې د کمزوري کولو لپاره کېږي.» نوموړي وویل چې د شنبې د ورځې جرګه به پرېکړه کوي چې ایا اسلام اباد ته لاریون وکړي او که د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ یا قامي اسمبلۍ مخې ته احتجاج وکړي.
هغه زیاته کړه چې حکومت نور د دې وضعیت د زغملو حوصله نه لري او د اعلا وزیر په څېر یې ټینګار وکړ چې د تړلو دروازو تر شا شوې پرېکړې نه مني. هغه وویل: «کرکه په یوه ثانیه کې خپرېږي خو په ختمولو یې کلونه لګېږي.»
د اسمبلۍ غړي اجمل خان وویل چې د دې ستونزې یوازینی دایمي حل له افغانستان سره خبرې اترې دي. هغه وویل: «موږ د افغانستان د وضعیت مخامخ اغېزې ګالو، اسلام اباد او کابل باید خبرو ته دوام ورکړي، خو پېښور باید په کې شامل وي.»
د مسلم لیګ (ن) رشاد خان وویل چې دا صوبه له معدنیاتو، ځنګلونو او برېښنا څخه بډایه ده، خو بدامنۍ یې اقتصاد تباه کړی دی.
د حکومتي ډلې غړي انور زیب خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نښتو کې مرمۍ او ګولۍ په ولسي سیمو کې لګېږي. هغه له سپیکر څخه وغوښتل: «مهرباني وکړئ داسې رولینګ ورکړئ چې په ولسي سیمو کې شته پوځي کېمپونه نورو ځایونو ته ولېږدول شي.»
راپور زیاتوي، بلخوا، د عوامي نېشنل ګوند (ANP) محمد نثار وويل چې قبايلي ولس له ډرون بریدونو څخه ځورېږي.
د جمعيت علماء اسلام (ف) مولانا لطف الرحمان وويل چې دا سيمه له تېرو ۳۰ کلونو راهيسې د بدامنۍ سره مخ ده او زیاته یې کړه چې تر څو په سيمه کې سوله نه وي راغلې، اقتصاد نه شي ښه کېدای. نوموړي وویل: «دلته په ایوان کې زموږ د ستونزو په اړه بحث کول به هیڅکله مسایل حل نه کړي.» خو د پيپلز پارټۍ (PPP) احمد کریم کنډي د مولانا لطف الرحمان د خبرې مخالفت وکړ او ويې ويل چې د ستونزو د هواري لپاره مناسب فورم همدا د خيبر پښتونخوا اسمبلي ده.
د غونډې پر مهال اسمبلۍ درې بلونه هم منظور کړل چې په هغو کې د خيبر پښتونخوا د اسمبلۍ د واکونو او مراعاتو بل ۲۰۲۶، د سپیکر او ډپټي سپیکر د مراعاتو او معاشونو بل ۲۰۲۶ او د غړو د معاشونو او مراعاتو بل ۲۰۲۶ شامل وو. دا بلونه د قانون وزیر افتاب عالم اپرېدي لخوا وړاندې شول.
وروسته د اسمبلۍ غونډه د می تر ۴مې نېټې د ماسپښین تر ۲ بجو پورې وځنډول شوه.
دا جرګه چې د سه شنبې په ورځ د اعلا وزير سهيل خان (اپرېدي) لخوا رابلل شوې وه، په خيبر ضلع کې له هغه ډرون بريد وروسته وشوه چې پکې يوه ماشومه ووژل شوه او د یوې کورنۍ ۶ غړي ټپيان شول. د وژل شوې ماشومې کورنۍ په پېښور کې د حيات اباد ټال پلازې ته نږدې احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پوليسو په زور خپره کړه.
د جرګې ګډونوالو وويل چې هم ترهګري او هم په ډرون بريدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده. هغوی زیاته کړه چې د قبايلي سيمو خلک «دوه ګونې بيه» ادا کوي.
د اعلا وزیر د دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ويل شوي: «نه ترهګري قبلوو او نه په ډرون بريدونو کې د ولسي خلکو وژل کېدل.» ګډونوالو د تشدد د دې لړۍ د ختمولو غوښتنه وکړه او ويې ويل چې قبايلي ضلعې بايد داسې حالاتو ته پرېنښودل شي چې له يوې خوا د وسله والو د تشدد ښکار وي او له بلې خوا په عملياتو کې ورته ځاني زيانونه رسېږي.
يو تن ګډونوال د نوم نه ښودلو په شرط «ډان» ورځپاڼې ته ويلي چې هغوی د ولسي وګړو پر مرګ ژوبله د «غلطۍ» نوم اېښودل هم رد کړل او پوښتنه یې وکړه چې ولې دا ډول تش په نامه غلطۍ يوازې په ميشتو او ابادو سيمو کې تکرارېږي؟
