د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان په ملي شورا کې د وینا پر مهال پر فدرالي حکومت نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د سیاسي ستونزو د حل لپاره باید د زور پر ځای خبرې اترې او ډیموکراټیکې لارې وکارول شي.
نوموړي تور پورې کړی چې حکومت له پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) سره د اسلاماباد د لاریون د پای ته رسولو په اړه له شوې هوکړې شاته شوی دی. د هغه په وینا، لومړي وزیر شهباز شریف ترې غوښتي وو چې د لاریون د پای ته رسولو او د سیاسي کړکېچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي، خو وروسته حکومت په خیبر پښتونخوا کې د بېړني حالت او والي د واکمنۍ د پلي کولو پرېکړه وکړه.
مولانا فضل الرحمان ویلي، هڅه یې کړې چې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د خبرو له لارې د شخړې او وینې تویېدو مخه ونیسي. نوموړي د حکومت پر دې پرېکړې هم نیوکه کړې چې د اساسي قانون د بېړني حالت او والي د واکمنۍ اړوند مادې یې د سیاسي موخو لپاره کارولې دي.
د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر د بلوچستان امنیتي وضعیت ته هم اشاره کړې او پوښتنه یې کړې چې که په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ له امله فوقالعاده اقدامات کېږي، نو په بلوچستان کې د ناامنۍ، تښتونو او نورو امنیتي ستونزو په اړه ولې ورته معیار نه کارول کېږي؟
نوموړي د ترهګرۍ پر وړاندې د حکومت پر تګلارو هم نیوکه کړې او ویلي یې دي چې د تېرو کلونو د تګلارو د پایلو ارزونه اړینه ده. هغه دا تورونه هم رد کړي چې ګواکې ګوند یې د وسلهوالتوب پر وړاندې نرم دریځ لري او ادعا یې کړې چې د دوی سلګونه غړي او پلویان په بریدونو کې وژل شوي دي.
مولانا فضل الرحمان له حکومت او مخالفانو غوښتي چې د نوي «میثاقِ جمهوریت» پر سر هوکړې ته ورسېږي او د اساسي قانون د واکمنۍ، ولسي رایې او ډیموکراټیکو حقونو د خوندي کولو لپاره ګډ دریځ خپل کړي.
نوموړي د ایران په پلازمېنه تهران کې د دفاعي تړون او خبرو اترو موضوع ته هم اشاره کړې او پوښتنه یې کړې چې په داسې حال کې چې هلته مهمې ناستې روانې دي، د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو وزیران ولې په خپل هېواد کې دي؟ هغه د دفاع وزیر خواجه اصف پر لور په اشارې سره د نوموړي پخوانۍ نیوکهییزه جمله هم تکرار کړې، چې له امله یې په ملي شورا کې د خندا غږونه پورته شول.
بل لور ته، فدرالي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د خپلو اقداماتو دفاع کړې او د زیاتېدونکي وسلهوال تاوتریخوالي او د صوبایي حکومت د همکارۍ د نشتوالي ادعا یې د مداخلې لامل بللې ده. پي ټي ای بیا دغه اقدام رد کړی او د صوبې د خلکو له ولسي رایې سره یې په ټکر کې بللی دی.