په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زدهکړو پر دوامدارو محدودیتونو سره هممهاله د روغتیا په برخه کې د ښځینه مسلکي کارکوونکو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
د رسنیو د راپورونو له مخې، د هېواد په سوېلي ولایتونو هلمند، زابل او روزګان کې اوس مهال هېڅ ښځینه متخصصه ډاکټره نشته. په کندهار کې بیا درې ښځینه متخصصې ډاکټرانې دنده ترسره کوي. د راپورونو له مخې، په نورستان کې هم ښځینه متخصصه ډاکټره نه شته او په ننګرهار کې د ښځینه متخصصو ډاکټرانو شمېر کم شوی دی.
په روغتیايي برخه کې د ښځینه کارکوونکو کمښت یوازې تر متخصصو ډاکټرانو محدود نه دی. په ځینو سیمو کې ښځینه عمومي ډاکټرانې، قابلې او نرسانې لا هم فعالیت کوي، خو په لرو پرتو سیمو کې روغتیايي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی له جدي ستونزو سره مخ دی.
د «لوږې پر وړاندې اقدام» ادارې د معلوماتو له مخې، په هلمند کې ځینې امېندواره ښځې د درملنې لپاره روغتیايي مرکز ته د رسېدو په موخه له اتو تر لسو ساعتونو پورې سفر کوي.
د راپورونو له مخې، د نجونو د زدهکړو پر محدودیتونو له امله د قابلهګۍ، نرسنګ او نورو روغتیايي برخو لپاره د ښځینه مسلکي کسانو د نوې نسل روزنه هم له ستونزو سره مخ شوې ده. له بلې خوا، د ښځینه روغتیايي کارکوونکو له هېواد څخه وتل او د کار او تګ راتګ محدودیتونه د موجودو کارکوونکو شمېر هم اغېزمنوي.
د ښځو پر تګ راتګ محدودیتونه، د محرم شرط او په ځینو سیمو کې له نارینه ډاکټرانو سره د ښځینه ناروغانو د درملنې په اړه ټولنیز محدودیتونه د ښځینه روغتیايي کارکوونکو اړتیا نوره هم زیاتوي.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په یوه راپور کې ویلي چې نږدې له هرو درې افغان ښځو څخه یوې ویلي چې روغتیايي خدمتونو ته یې لاسرسی خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم مخکې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د زرګونو نورو مسلکي قابلو اړتیا لري.
د روغتیايي کارکوونکو د کمښت تر څنګ، د نړیوالې مرستې کمېدل هم د افغانستان روغتیايي نظام له ستونزو سره مخ کوي. د راپورونو له مخې، د بودجې له کمېدو وروسته په ځینو سیمو کې روغتیايي مرکزونه تړل شوي او یا یې خدمتونه محدود شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي، په روغتیايي مرکزونو کې د مسلکي روغتیايي کارکوونکو تر څارنې لاندې د زېږون کچه په افغانستان کې د ۲۰۰۷ کال له ۲۴ سلنې څخه ۶۷ سلنې ته لوړه شوې، خو د ښارونو او لرو پرتو سیمو ترمنځ لا هم د پام وړ توپیر شته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق هم خبرداری ورکړی چې که اوسني محدودیتونه دوام وکړي، تر ۲۰۳۰ کال پورې به افغانستان د ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له جدي کمښت سره مخ شي.