نړيوال بانک په خپل تازه راپور کې ويلي چې د افغانستان اقتصاد د سيمهييزو کړکېچونو او د سرحدونو د تړل کېدو سربېره لا هم د ودې په حال کې دی، خو د دې ودې ګټې د خلکو ژوند ته نه رسېږي او د ژوند کچه مخ په ټيټېدو ده.
د نړيوال بانک د «افغانستان د پراختيا تازه ارزونې» له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د هېواد واقعي اقتصادي وده شاوخوا ۴٫۸ سلنه اټکل شوې ده. راپور وايي، د کورني تقاضا زياتوالی او هېواد ته د ميليونونو افغانانو بېرته ستنېدل د دې ودې له مهمو لاملونو څخه دي.
خو نړيوال بانک خبرداری ورکوي چې د نفوس چټکه وده، کمزورې پانګونه او ژورې اقتصادي ستونزې د اقتصادي ودې اغېز کم کړی دی. د راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې د نفوس د زياتوالي کچه نږدې ۱۱ سلنې ته رسېدلې چې له امله يې د هر وګړي پر سر ناخالص کورنی توليد ۵٫۶ سلنه راټيټ شوی دی.
راپور زياتوي چې انفلاسيون يا د توکو د بيو لوړېدل هم چټک شوي دي. د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې د انفلاسيون کچه ۷٫۶ سلنې ته رسېدلې، په داسې حال کې چې مخکې په اوسط ډول ۳٫۶ سلنه وه. د خوړو د بيو لوړېدل، د توکو د رسولو ستونزې او د پېرلو زياته غوښتنه د دې زياتوالي مهم عوامل بلل شوي دي.
نړيوال بانک وايي چې د دولت کورني عوايد په ۲۰۲۵ کال کې د ناخالص کورني توليد ۱۹٫۸ سلنې ته رسېدلي، خو د بهرنيو مرستو کمېدو د زېربنايي پروژو او اقتصادي ستونزو پر وړاندې د غبرګون وړتيا محدوده کړې ده.
د راپور له مخې، د افغانستان بهرنۍ سوداګريزه وضعه لا هم نازکه ده. د وارداتو زياتوالی او د صادراتو کمزوری حالت د سوداګرۍ کسر پراخ کړی او د هېواد د روان حساب کسر په ۲۰۲۵ کال کې د ناخالص کورني توليد ۳۶٫۱ سلنې ته رسېدلی دی.
نړيوال بانک وايي، که څه هم خصوصي سکټور د بيا راژوندي کېدو نښې ښيي او د پلور، کارموندنې او پانګونې کچه د ۲۰۲۲ کال راهيسې ښه شوې، خو د برېښنا ناپايداره وضعه، مالي سرچينو ته محدود لاسرسی او د غير رسمي اقتصاد پراختيا لا هم د اقتصادي ودې او د کارموندنې پر وړاندې ستر خنډونه دي.
د افغانستان لپاره د نړيوال بانک د دفتر مشر فارس حداد زېرووس ويلي، اقتصادي وده يوازې د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. هغه زياته کړې چې د ميليونونو افغانانو بېرته ستنېدل او د نفوس چټکه وده د عايداتو د کمېدو او د بېوزلۍ د زياتېدو لامل ګرځي.
د راپور له مخې، په ۲۰۲۶ کال کې د افغانستان اقتصادي وده ښايي شاوخوا ۴ سلنې ته راکمه شي. نړيوال بانک خبرداری ورکړی چې د منځني ختيځ شخړې، د بهرنيو مرستو کمېدل او نورې سيمهييزې اقتصادي ستونزې د هېواد پر اقتصادي راتلونکې منفي اغېز کولای شي.
راپور ټينګار کوي چې د دوامدارې اقتصادي رغونې لپاره د خصوصي سکټور پياوړتيا، مالي سرچينو ته د لاسرسي پراخول، په زېربناوو پانګونه او د کاري فرصتونو رامنځته کول اړين دي. نړيوال بانک وايي، د بنسټيزو اقتصادي خنډونو له منځه وړل د خلکو د ژوند د ښه کېدو او د يوې پياوړې او ټولشموله اقتصادي ودې لپاره مهم دي.
