راپور: داودجبارخیل
راپورونه وایي، تاجکستان شاوخوا ۲۵۰ افغانان په بیړني او جبري ډول له خپل خاورې ایستلي او د افغانستان کندوز ولایت ته یې استولي دي. ویل کېږي، دا اقدام د یوې تاجکۍ ښځې د وژنې په غبرګون کې شوی دی.
ایستل شوي افغانان ادعا کوي چې هغوی ته د چمتووالي هېڅ فرصت نه دی ورکړل شوی، او یوازې په یوه جوړه جامو کې له هېواده وایستل شول، په داسې حال کې چې د دوی کاروبارونه، د کور وسایل او نور شتمنۍ هلته پاتې دي.
دا پېښه یو ځل بیا د کډوالو د حقونو او د کوربه هېوادونو د امنیتي پالیسۍ ترمنځ د توازن پوښتنه راپورته کوي. که څه هم هېوادونه د خپل امنیت د خوندي کولو حق لري، خو کارپوهان وایي چې ډلهییز اخراجونه، په ځانګړي ډول هغه چې د یوې انفرادي پېښې په غبرګون کې ترسره کېږي، د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو له اصولو سره ټکر لري.
ځینې شنونکي باور لري چې دا ډول اقدامات نه یوازې د بېګناه کسانو پر ژوند مستقیم اغېز کوي، بلکې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې هم اغېزمنولای شي. د دوی په وینا، د قانون له مخې باید یوازې هغه کسان وڅېړل او محاکمه شي چې په جرم کې ښکېل وي، نه دا چې یوه ټولنه یا ډله په عمومي ډول مجازات شي.
تر دې دمه د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول د دې راپورونو په اړه تفصیلي وضاحت نه دی ورکړی.
کارپوهان ټینګار کوي چې د داسې حالاتو د مدیریت لپاره باید شفافې قانوني لارې، انفرادي پلټنې او د کډوالو د حقونو درناوی په پام کې ونیول شي، څو د انساني کړکېچونو مخه ونیول شي.
