د پاکستان د اپوزېسیون مشر او د «تحریک تحفظِ آئین پاکستان» بنسټګر، پر ضد د چمن په غونډه کې د وینا له امله د مقدمې ثبت کېدل غندل شوي او دا کار د بیان ازادۍ پر ضد ګام بلل شوی دی.
د «تحریک تحفظِ آئین پاکستان» ویاند حسین احمد یوسفزي په یوه بیان کې ویلي، محمود خان اڅکزي د خپل ولس ستونزې، اندېښنې او احساسات بیان کړي وو او د هغه دریځ پر حقایقو او د سیمې پر واقعي حالاتو ولاړ و.
د نوموړي په وینا، ځینې کړۍ نه شي زغملای چې یو ولسي استازی د دولتي تګلارو په اړه انتقادي او د حقایقو پر بنسټ خبرې وکړي، او همدې نه زغم د هغه پر ضد د مقدمې د جوړېدو لامل شوی دی.
بیان زیاتوي، د محمود خان اڅکزي پر ضد دا مقدمه سیاسي انګېزه لري او د اساسي قانون او جمهوري ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده.
حسین احمد یوسفزي ویلي، د سیاسي مشرانو او ولسي استازو غلي کول او پر هغوی فشار راوستل د حقیقت غږ نه شي خاموشولای، بلکې دا ډول اقدامات د ولس او ادارو ترمنځ واټن لا زیاتوي.
په بیان کې ویل شوي، که د ولس د ستونزو یادونه او پر حکومتي پالیسیو نیوکه جرم وبلل شي، نو دا به د جمهوریت، اساسي قانون او بنسټیزو بشري حقونو پر وړاندې سخت ګوزار وي.
«تحریک تحفظِ آئین پاکستان» غوښتنه کړې چې د محمود خان اڅکزي پر ضد درج شوې مقدمه دې سمدستي بېرته واخیستل شي او د سیاسي اختلاف د ځپلو تګلاره دې پای ته ورسول شي.
دغه تحریک وایي، په جمهوري ټولنو کې د ستونزو حل د مقدمو، ګواښونو او فشار له لارې نه، بلکې د خبرو اترو، زغم او د قانون د واکمنۍ له لارې موندل کېږي.
